اشتباكات بين عشائر في محافظة البصرة

أوقع نزاع عشائري في منطقة الكرمة في البصرة، أمس، ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى. وأظهرت أفلام فيديو تداولها ناشطون، أن العشائر المتنازعة استخدمت خلال النزاع أسلحة صغيرة ومتوسطة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، جبار الساعدي، إن لجنته «وجهت الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات لمثيري النزاعات العشائرية». ويأتي النزاع الأخير بعد أشهر من قرار أصدره القضاء العراقي يقضي محاسبة المتورطين بـ«الدكة» العشائرية (إطلاق النار على منازل مطلوبين عشائرياً بغرض التخويف)؛ استناداً إلى المادة 4 من قانون الإرهاب.

من ناحية أخرى، أعلن قضاء القرنة الذي يقع شمال مركز محافظة البصرة وفيه مجموعة من آبار النفط، أمس، عن انهيار سد الجغيف في منطقة هور الحويزة الجنوبية المحاذية للقضاء؛ ما تسبب في غرق آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. ونقل تلفزيون «المربد» البصري عن مسؤول محلي في القرنة: إن «الآليات التابعة للجهد الهندسي في الحشد الشعبي والموارد المائية والجهات الساندة التي تقوم بتدعيم السد انسحبت من الموقع نتيجة لعدم القدرة على معالجة الوضع». وتقول السلطات المحلية في البصرة: إن انهيار سد الجغيف، هو الثالث من نوعه في غضون أيام قليلة بعد انهيار سدي «الجغيف القديمة» و«أبو الفلين»، نتيجة كميات المياه الكبيرة القادمة من إيران في هور الحويزة.

أقرأ أيضاً :

تقريرٌ يُحذِّر مِن محاولة "داعش" إعادة بناء جذوره في العراق مُجددّا

وكان النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، أعلن عن انهيار سد «أبو الفلين»، ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ وتدعيم سد الجغيف الذي اعتبره «آخر أمل لإنقاذ» أراضي الفلاحين. وحمّل المحمداوي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان «وزير المواردِ المائية مسؤولية انهيار سدود هور الحويزة الواحد تلو الآخر؛ ما قد يعرّض 25 ألف دونم مزروعة بالقمح للتلف، وقد حذرنا في مناسبات سابقة من انهيار السدود في هور الحويزة ووصول كميات غير مسيطر عليها إلى ناظم السويب، ومنه إلى نهرَي دجلة وشط العرب». وأشار إلى أن «على وزارة الموارد المائية تحمّل مسؤوليتها الكاملة للسيطرة على حركة المياه وتوجيهها بالاتجاه الصحيح ودفع الضرر عن الفلاحين، وأن البرلمان يحتفظ بحقه النيابي في مساءلة الوزير عن الإهمال المتعمد وتعريض الأمن الغذائي للمواطنين للخطر».

وفي حين تتواصل حملة الانتقادات البصرية ضد وزارة الموارد المائية الاتحادية ويتهمونها بالتقصير، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون خسارة مساحات الزراعية، تنفي الوزارة ذلك، وتذهب مع خبراء في مناطق الأهوار، إلى أن السدود التي أعلن عن انهيارها في البصرة مؤخراً، غير مخصصة للوقاية من الفيضانات، إنما أنشأها العراق، خلال مرحلة حربه مع إيران (1980 - 1988) لدواعٍ عسكرية وأمنية وتسهيل حركة الجيش وتنقلاته.

في هذا الإطار، يقول الخبير والمتحدث باسم وزارة المواد المائية، عون ذياب: إن «السدود التي انهارت مؤخراً ليست وقائية أو مصممة لحماية الأراضي، إنما هي طرق قديمة أنشأها العراق أثناء الحرب ضد إيران، لكن مجموعة من المزارعين قاموا بالزراعة تجاوزاً على أراضي الأهوار التي تقع خارج حدود السدود النظامية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مُنظّمة "بدر" تنفي تكليف هادي العامري بإدارة ملف إعمار البصرة

الرئيس العراقي يؤكد مقاتلو "داعش" الأجانب قد يواجهون الإعدام