أطلقت منظمة العفو الدولية مشروعًا جديدًا يعتمد على مشاركة الآلاف من النشطاء للحصول على البيانات.

أطلق المشروع الجديد لمنظمة العفو الدولية تحت اسم "تعقب الضربات" يوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ليكون بمثابة المرحلة الثانية من التحقيق المعمق للمنظمة بالشراكة من شركة "آيرورز" في المدى المروع للإصابات المدنية الناجمة عن أربعة أشهر من قصف التحالف الدولي على مدينة الرقة شمال سورية.

وأكّد الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، أن التحقيقات والتحليلات الميدانية التي أجرتها منظمة العفو الدولية، قدمت منذ انتهاء المعركة في تشرين الأول /أكتوبر 2017، أدلة على احتمالية وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) ارتكبها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

ودفعت هذه الأدلة التحالف إلى تعديل إحصاءات عدد القتلى المدنيين بزيادة بنسبة 300%.

وأوضحت المنظمة أن مشروع "تعقب الضربات" سيتيح لأي شخص لديه هاتف محمول أو كمبيوتر محمول المساهمة في الأبحاث الحيوية لمنظمة العفو الدولية بشأن نمط الدمار المدني، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، التي عجز التحالف أو كان غير راغب في الاعتراف بها حتى الآن.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مبنى في الرقة قد دُمرّت أو تضررت خلال المعركة في 2017.

ويساعد مشروع "تعقب الضربات"في حصر الإطار الزمني لتدمير كل من هذه المباني، من أشهر إلى أسابيع، أو حتى أيام. وسيتتبع المتطوعون أحد المباني عبر جدول زمني لصور الأقمار الصناعية أثناء المعركة، والحث عن التغييرات، وتسجيل التواريخ قبل وبعد تدمير المبنى.

ويتوقّع أن يشارك ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ناشط إلكتروني في المشروع الذي يستمر لمدة شهر. ولضمان جودة البيانات، فإن الهدف هو فحص كل مبنى تم تدميره عدة مرات من قبل متعقبين عدة

يعتبر مشروع "تعقب الضربات" الأحدث في سلسلة من مشاريع أطلقتها منظمة العفو الدولية تستعين فيها بالجماهير للحصول على البيانات، ويطلق عليها حملة محللي البيانات. فمنذ أن بدأت هذه الحملة، في يونيو/حزيران 2016، أنجزت منظمة العفو الدولية بنجاح أربعة مشاريع، وحشدت أكثر من 50 ألف ناشط إلكتروني من 150 دولة، وقد قام المتطوعون بتفحص كميات هائلة من البيانات، وقاموا بمعالجة أكثر من 1.5 مليون مهمة.