دمشق ـ نور خوام
يُتوقع أن تظهر بعض الاضطرابات المتعلقة بالعودة القسرية للاجئين إلى سورية، في مؤتمر يعقد هذا الأسبوع، حيث تدعو الدول المضيفة، مثل لبنان المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد، حيث تواجه الدول المجاورة لسورية الكثير من الضغوط الداخلية، وتطالب بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، في ظل استمرار الحرب السورية لتسعة أعوام، وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق ومصر، 5.6 مليون سوري، وهناك 6.2 مليون آخرون مشردين داخليًا.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤخرًا: "يجب تقديم المساعدات الدولية للاجئين السوريين بعد عودتهم إلى وطنهم لتشجيعهم على العودة"، وأشار إلى إن تقديم المساعدات إلى اللاجئين في لبنان شجعهم على البقاء والتنافس مع القوى العاملة اللبنانية، وقد فرضت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، سياسات قوية على الاتحاد الأوروبي، بعدم تقديم أموال لإعادة أعمار سورية، حتى يقبل بشار الأسد تسوية سياسية متفق عليها، ومع ذلك ، تحدى معهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة، استدامة هذه المقاطعة، قائلًا إن المجموعات الإنسانية "تقوم بالفعل بأعمال تبدو مشابهة إلى حد كبير لإعادة الأعمار".
ويستمر مؤتمر بروكسل ثلاثة أيام اعتبارًا من الثلاثاء، ويركز على مطالب المجتمع المدني وسياسة التسوية مع بشار الأسد، ويستمع إلى التحذيرات المتكررة بأن معاملة الحكومة السورية اللاجئين العائدين، تشمل القتل والاختفاء والترهيب وتأدية الخدمة العسكرية بشكل إجباري، وتؤكد بعض وكالات الإغاثة أن استطلاعاتها تظهر أن ثلثي اللاجئين يرغبون في العودة إلى بلادهم، ولكن ما يتلقيه العائدين من معاملة سيئة في سورية، قللت من هذا العدد، فقد عاد حتى الآن 2 في المائة فقط من أصل 680,000 لاجئًا مسجلًا في الأردن فقط بحسب الإحصائيات.
أقرأ أيضًا : تقرير يكشف أن اللاجئين يفضلون البقاء في لبنان وعدم العودة إلى ديارهم
وأعربت بعض جماعات المجتمع المدني السورية، عن غضبها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتشجيع اللاجئين على العودة، فيما أصرت المفوضية على أنها تشجع وتساعد فقط في العودة الطوعية، وقال مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سورية في بيان له: " الضغط الممارس على اللاجئين في الدول المجاورة لدفعهم للعودة إلى سورية، سواء بشكل رسمي أو من خلال الوسطاء، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني وكذلك لقرار 1951، وأن الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وحماية حقوقهم تنص على عدم إعادة اللاجئ إلى بلد يواجه فيه خطر على حياته أو حريته".
وزعم المركز في هجوم ضمني على روسيا، " أن السعي إلى عودة اللاجئين وكذلك الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف على اللاجئين، هو مجرد غطاء لحصول على أموال لإعادة الأعمار من قبل الدول المانحة لصالح الحكومة السورية و حلفائها ".
يُذكر أنه تم التعهد في العام الماضي بالتبرع، بمبلغ يقدر 8 مليار دولار لإعادة الأعمار ولتغطية الفترة مابين عام 2018 -2020، وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي بـدفع 75 في المائة من المال عام 2018 ، بينما أصرت الولايات المتحدة التبرع بشكل مستقل، وتتراوح تكاليف إعادة الأعمار الشاملة بين 250 إلى 400 مليار دولار.
قد يهمك أيضًا :