أكّد مارك زوكربيرغ، مُؤسّس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أنه "غير قادر" على الشهادة في "اللجنة الكبرى" الدولية غير المسبوقة مع صانعي السياسة من سبع دول والذين لا يزالون محبطين من معالجة "فيسبوك" للمعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، وبدلا من ذلك سترسل شركة التواصل الاجتماعي ريتشارد ألان، نائب رئيس الحلول السياسية، للإجابة عن الأسئلة في جلسة الاستماع في مجلس النواب الثلاثاء.

شُكّلت لجنة للتحقيق في دور "فيسبوك" في نشر أخبار مزيفة وتضمّ أبرز صانعي السياسة من الأرجنتين والبرازيل وكندا وأيرلندا وسنغافورة، ويمكن أن يضيف قرار زوكربيرغ ضد الإدلاء بالشهادة مزيدا من المشاكل إلى "فيسبوك"، حيث أصبحت الحكومات في جميع أنحاء العالم محبطة من ممارسات الشركة التجارية، ومن غير المعتاد أن تتكاتف سبعة بلدان معا وتسعى إلى استجواب مسؤول تنفيذي كبير، الأمر الذي يعكس التهديد المتزايد للوائح التنظيمية والعقوبات الأخرى التي تواجه "فيسبوك" وأقرانه في وادي السيليكون.

واستهدف صانعو السياسة في أوروبا، طريقة تعامل وسائل الإعلام الاجتماعية مع البيانات الشخصية للمستخدمين ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف عبر الإنترنت، وكان الاتحاد الأوروبي يشكو في وقت سابق من السيد زوكربيرغ في جلسة استماع قصيرة ومثيرة للجدل في مايو/ أيَّار.

واضطر "فيسبوك" في البرازيل إلى محاربة المعلومات المضللة على موقعه خلال الانتخابات الأخيرة، وفي بلدان أخرى لدى "فيسبوك" فرص تجارية كبيرة، حيث تستعد سنغافورة لاستضافة أول مركز بيانات على الإطلاق في آسيا تابع إلى "فيسبوك"، والذي قالت عنه عملاقة التكنولوجيا إنه سيكلّف مليار دولار.

وقال صانعو السياسة الذين يشكلون اللجنة الكبرى في بيان مشترك: "ما زالت اللجنة تعتقد بأن مارك زوكربيرغ هو الشخص المناسب للإجابة عن أسئلة مهمة بشأن خصوصية البيانات وأمانها وأمنها ومشاركتها"، وأشاروا إلى التقارير الأخيرة بشأن جهود "فيسبوك" لتشويه سُمعة المعارضين السياسيين والبطء في تحديد روسيا باعتبارها تهديدا كبيرا.

وبدأت الحملة العالمية على السيد زوكربيرغ للإدلاء بشهادته في وقت سابق من هذا العام بعد أن فحص داميان كولينز، عضو البرلمان المحافظ الذي يقود لجنة برلمانية تركز على التكنولوجيا، "فيسبوك" بشأن الحوادث المؤسفة بما في ذلك تورط الشركة مع شركة "كامبريدج أناليتيكا" وهي شركة تعمل في استخراج البيانات وتحليلها ثم الوصول لاستنتاجات عند العمليات الانتخابية.

ورفض زوكربيرغ مرارا وتكرارا المثول أمام جلسة استماع أمام البرلمان، بما في ذلك طلب في نهاية الشهر الماضي للشهادة في جلسة استماع مشتركة مع المملكة المتحدة وكندا.