كشفت إحصاءات الصادرة عن وزارة المال السورية أن عدد المحجوز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بلغ 40 ألف مواطن سوري خلال العام 2017 بزيادة 10 آلاف حالة مقارنة مع العام 2016 وأشارت الإحصائية أن الحجز تم نتيجة تورطهم في أعمال متطرفة.

وتعمل كل من وزارات الاتصالات والمال والعدل، والجهاز المركزي للرقابة المالية في الحكومة السورية حاليًا، بحسب مصادر مطلعة على إطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، ويُتوقع إطلاقها تجريبيًا مطلع العام المقبل.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، والبدء ببناء قاعدة معلومات حكومية انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع.

وتصدر وزارة المال بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين قررت الحكومة الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سورية وتبين أنهم ممولين لعمليات متطرفة.