انتهى التحقيق مع الموقوف (ح.ه) وهو نجل أحد أعضاء مجلس الشعب عن محافظة إدلب، وتم تحويله إلى القضاء العسكري مرفق بمحضر ضبط تحقيقات تجاوز مئات الصفحات، معترفاً خلالها بعلاقاته مع مسؤولين من كافة مفاصل الدولة منهم حاليين ومنهم سابقين مستغلاً ذلك بالتنسيق مع غالبيتهم في جمع ثروات مالية مقابل فساد واستثناءات وتنقلات وإخراج مواقيف أمنيين.

أكدت مصادر مطلعة على التحقيقات التي أصبحت في النيابة العسكرية حالياً أن اعترافات الموقوف طالت ضباطا على رأس عملهم حالياً ووزيرين ووزير سابق لأحد أهم وزارات الدولة، حيث اعترف الموقوف بإخراج مواقيف من محاكم الإرهاب والقضائين المدني والعسكري مقابل مبالغ مالية والمساهمة في نقل قضاة مقابل منافع كذلك، كما اعترف بعلاقات وطيدة بينه وبين أحد الوزراء وصلت إلى استقدام “عاهرات” مقابل مبالغ مالية وإقامة سهرات حمراء برفقة بعضهما البعض في أثناء سفرهم إلى أحد المحافظات السورية.

واعترف بعلاقته الوطيدة بأحد القادة الأمنيين والعسكريين السابقين وتهريبهم للمحروقات بين محافظتي حماة وإدلب والتوسط لديه لنقل ضباط والحصول على استثناءات، مؤكداً أن العلاقة بينهما كانت أكثر من وطيدة وأصبحت “عائلية بين الضابط والموقوف.

وتخلل المحضر أسماء لمسؤولين هم من المفروض أن يكونوا “محاسبين” لقضايا الفساد سواء من خلال أجهزتهم الرقابية أو القضائية، حيث كان المذكور يتمتع من خلال علاقاته “القذرة” مخلصاً لأشخاص من المشانق بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وعزت المصادر إلى ارتباط جداول تنقلات الضباط والقضاة الصادرين موخراً “استثنائياً” باعترافات المذكور، وجاؤوا لتصحيح مسار تنقلات كانت حاصلة مقابل قبض الموقوف مبالغ مالية منهم مقابل ذلك.

والمذكور يتشابه إسمه الأخير مع أحد أهم المسؤولين الحزبيين لكن لا تربطه به أي علاقة أو قرابة، لكن اعترافاته وعلاقاته فاجأت الكثيرين، وهنا سؤال بديهي يجب أن يتردد ويدور في أذهان المسؤولين سواء الحزبيين أو الأمنيين أو الحكوميين.

قد يهمــك أيضــا: 

وفد من مجلس الشعب المصري يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض

مجلس الشعب يُتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة