أعلن المتحدث باسم "الكنيست" الإسرائيلي يولي ادلشتاين الأثنين الماضي، عن إلغاء زيارة لوفد منه كانت مقررة إلى دبلن في مارس/آذار المقبل، على خلفية طرح مشروع قانون أيرلندي يجرم العمل التجاري مع الإسرائيليين في ما يخص "الخط الأخضر". وقال ادلشتاين: إنه" ليس مفاجئا أن تقاطع أيرلندا إسرائيل مرة أخرى"، معتبراً إن قانون مقاطعة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية وغزة) له تداعيات خطيرة على العلاقات بين الدول. لذلك، أصدرت تعليمات بإلغاء رحلة وفد الكنيست إلى أيرلندا التي كان من المفترض أن تتمَّ في مارس/ آذار."

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ادلشتاين قال إن "العديد من الدول تسعى لزيارة الكنيست، ودعوة المشرعين الإسرائيليين إلى مجالسهم التشريعية." وأضاف:" نحن سعداء لأخذ الوقت للذهاب إلى بلد يريد التعاون مع إسرائيل كلها وليس جزءا منها،  بدلا من إهدار وقتنا في بلد يبحث بقوة عن طرق لإيذائنا."

أقرا أيضًا:

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمعاقبة دولة الإحتلال

وإذا أصبح مشروع القانون الأيرلندي قانونا، فقد يكون بمقدور التجار في أيرلندا أن يبيعوا منتجات من الضفة الغربية أو مرتفعات الجولان أو القدس الشرقية مقابل ما يصل إلى 250 ألف يورو، أو يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وجاء قرار ادلشتاين بعد أن انتقدت وزارة الخارجية السفير الأيرلندي لدى إسرائيل أليسون كيلي بشأن تقدم مشروع القانون في مجلس النواب بالبرلمان الأيرلندي الأسبوع الماضي، ووصفت الوزارة التشريع بأنه "منافق ومعادٍ للسامية"، داعية أيرلندا إلى التركيز على الدكتاتوريات الداكنة والحركات المتطرفة، بدلا من إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وأخبر كيلي وزارة الخارجية أن حكومته تعارض مشروع القانون، الذي تقدم في تحد لحكومة الأقلية في أيرلندا، والتي قالت إنه يجب عليها اتباع سياسات التجارة الأوروبية، كعضو في سوقها الموحدة.

وأعرب هانتو إيال، الذي كان من المفترض أن يكون عضوا في وفد الكنيست المسافر في مارس/ آذار، عن معارضته لقرار ادلشتاين، قائلا:" آسف جدا لسماع قرار متحدث الكنيست بإلغاء الزيارة". وأضاف: "بالتأكيد أعارض أي مقاطعة ضد إسرائيل، لكن الطريق الصحيح هو تفسير موقف إسرائيل من كبار صانعي القرار في أيرلندا." واعتبر أن "نهج المقاطعة لا يساعد بكل تأكيد. إنه يضر بعلاقات إسرائيل الدولية."

ووفقا لحصيفة "أيريش تايمز"، تقدر واردات أيرلندا من المستوطنات بأقل من 1.7 مليون دولار، في عام 2017، صدرت إسرائيل ما قيمته 68 مليون دولار من البضائع إلى أيرلندا، واستوردت 868 مليون دولار.

وليس واضحا ما هو الإجراء الانتقامي الذي ستتخذه إسرائيل حال تمرير المشروع، ولكن هناك فكرة نوقشت في الماضي، وهي إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، واستخدام تلك الأموال لفتح سفارة في بلد تفضل إسرائيل، ومثل هذه الخطوة لها تأثير مخيف على التجارة الإسرائيلية الأيرلندية.

وقد يهمك أيضًا: 

وزارة الخارجية الأميركية تُعد خطة لإغلاق فرع مساعدة الفلسطينيين في "USAID"

الكنيست يخول لنتنياهو وليبرمان حصرا إعلان الحرب في الظروف الاستثنائية