أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، الأربعاء، أن قرار حل  المجلس التشريعي صدر عن أعلى سلطة قضائية وهي حل المحكمة الدستورية والقرار سينفّذ وكذلك الدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر، معتبرًا أن  "الانتخابات ربما تكون إحدى المخارج للحالة الفلسطينية الحالية".

 وبين أنه "خلال ثلاثة أشهر يمكننا إنجاز أفضل انتخابات"، مؤكدًا أن أقصر الطرق لإنهاء الانقسام هو تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، معلنًا  استعداده للذهاب إلى غزة حال أعلنت حماس عن تمكين الحكومة، مضيفًا :   "نريد حكومة واحدة في غزة والضفة".

 وحول مصير الصفة القانونية والمالية لأعضاء المجلس التشريعي، كشف  الحمدالله أنه سيتم إحالتهم إلى التقاعد، فيما ستكون حقوقهم محفوظة حسب الدستور والقانون، مضيفًا أنه "عندما ينفذ القرار يأخذ كل عضو أو موظف تشريعي حقوقه حسب قانون التقاعد، وبنسبة أقل شيء 80% من الراتب الذي كان  يأخذه".

وفي إطار آخر، كشف أن الحكومة نجحت في إدارة مؤسسات الدولة دون أي مشكلة،  موضحا أن كل شيء يتم في موعده بما فيها صرف الرواتب، وكذلك زادت   الإيرادات المحلية.

وقال: "وضعنا المالي بحاجة إلى 700 مليون دولار سنويا، ونأمل من بعض الدول أن تفي بتعهداتها للعام 2019 حتى نتجاوز العجز في الميزانية".

 كما عبّر رئيس الوزراء عن أمله من الدول الفاعلة بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه دولة فلسطينية، مشددًا على أنه "بدون حل سياسي للقضية الفلسطينية، لا يجوز حل اقتصادي أو آخر، ولكن لا يمنع أن يوازيه حل اقتصادي".

ودعا الحمدالله حركة حماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية،  مستطردًا أنه "لولا الانقسام لما تجرأ علينا أحد".

 وشدد على أن إنهاء الانقسام مطلب ثابت لإنهاء الاحتلال، معبرًا عن أمله بأن يشهد عام 2019 مصالحة حقيقية، متسائلاً في الوقت ذاته: "لا أعرف على ماذا نختلف. حماس تبنت المقاومة الشعبية، ودولة على حدود 67".

 وأضاف: "نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي وهو في النهاية سينتهي".

 وفي سياقٍ متصل، اعتبر الحمدالله أن مصطلح "العقوبات في غزة" روجته بعض الفضائيات، موضحًا أنه لا يوجد عقوبات في غزة. 

 وقال إن "السؤال يجب أن يوجه لحماس أين تذهب بالأموال التي تجمعها من المواطنين".

وأشار إلى أن "الحكومة تصرف 96 مليون دولار شهريًا في قطاع غزة، وهذا  واجب ولكن لا نحصل أي إيرادات سوى 3 أو 4 مليون شهريا فقط". وفقا له.

 وتابع: "نحن مسؤولون عن كل شيء في غزة، ونحن من يتولى المسؤوليات".

 وحسب الحمدالله، فإن 171 الف منزل دمر في غزة جزئيا، نجحت الحكومة في  إعمار 102 ألف بيت منها حتى الآن.

 وفي إطار آخر، دعا الحمد الله، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحين الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الحمدالله المجتمع الدولي، بضرورة المبادرة من أجل إنقاذ حل  الدولتين، مشيرًا إلى أن إسرائيل  أخلت وألغت كل الاتفاقيات وتستبيح كل  شيء.

 وقال: "إذا انسحبت إسرائيل فبعد 24 ساعة تكون دولة فلسطين قائمة"، مؤكدًا أن إسرائيل تريد أن تفتعل أزمة وأن تقوض السلطة الفلسطينية.

 وذكر أن 64 بالمية من مساحة الضفة تحت احتلال عسكري كامل، مؤكدا تمسك القيادة الفلسطينية بخيار المقاومة الشعبية.

وأكد أن الأمن الفلسطيني لم ولن يسمح لأي جندي إسرائيلي بالدخول لأي مؤسسة فلسطينية، مبينا أن إسرائيل تريد أن تأخذنا لمربع الاشتباك المسلح  غير المتكافئ، لكن القيادة فوتت عليها ذلك.

وأضاف: "نركز على المقاومة الشعبية السلمية ويجب أن تستمر الفعاليات الشعبية السلمية في المناطق كافة"، متابعًا: " نحن سعداء بالمقاومة الشعبية السلمية في غزة".

 وفي سياقٍ آخر، كشف الحمدالله أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي لم  يستقل من منصبه، إنما انتهى عقده مطلع شهر ديسمبر 2018.

وقد يهمك أيضًا:

عريقات يعتبر ما جرى في الأمم المتحدة انتصارًا للوحدة الفلسطينية

صائب عريقات يدعو جميع الدول العربية إلى قطع العلاقات مع أستراليا