اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الأربعاء تركيا وفصائل سورية موالية لها باعتقال 63 مواطناً من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة غير شرعية الى أراضيها لمحاكمتهم تعسفياً بتهم قد تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة.وكشفت المنظمة وثائق اطلعت عليها، بينها سجلات نقل واستجواب ولوائح اتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة من الجيش الوطني السوري، ائتلاف الفصائل الموالية لها، اعتقلت السوريين بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر(كانون الأول) 2019 في رأس العين في شمال شرق سوريا.
وقالت: “نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق احتجاز تركيا، ووجهت لهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا”.

وتظهر الملفات التركية الرسمية وفق المنظمة، أنّ “التهم شملت تقويض وحدة الدولة، وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل”.وتستند “بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأن للمحتجزين علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا.وتعتبر أنقرة الحزب والوحدات الكردية “منظمة إرهابية” وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً على أراضيها منذ عقود.

وسيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها إثر هجوم واسع شنته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية بطول حوالى 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض بشمال الرقة، ورأس العين في شمال الحسكة.وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة مايكل بيج في التقرير: “يُفترض في السلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها”.

واتهم تركيا بـ”انتهاك التزاماتها” عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى أراضيها “لمواجهة تهم مشكوك فيها”.وتدعي لوائح الاتهام أن المعتقلين محاربون في صفوف الوحدات الكردية، لكن المنظمة قالت إن الوثائق لم تبين “في معظم الحالات.. إثباتات لدعم هذه المزاعم”.ونقلت عن أفراد عائلاتهم أنّ بعضهم شغلوا “مناصب إدارية” في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم “لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب، أو حملوا السلاح”.