يمضي الاقتصاد بمملكة البحرين بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه المرجوة، وذلك بحسب ما أظهرته عدة مؤشرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرةوبحسب الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 يقع على رأس هذه الرؤية تنويع النشاط الاقتصادي وموارد الإنتاج، وإيجاد مصادر بديلة للدخل الوطني لا تعتمد على النفط فحسب، وفتح المجال أمام تدفقات الاستثمار الأجنبية
.
وحققت القطاعات غير النفطية في البحرين نموا سنويا بنسبة 4.8 % في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2017، متجاوزةً بذلك نسبة النمو التي حققتها عام 2016، وبلغت 4.0 %، وذلك وفقا للتقرير الفصلي الصادر منتصف فبراير 2018 عن مجلس التنمية الاقتصادية، الذي أكد وصول نسبة نمو الاقتصاد البحريني ككل في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 إلى 3.6 % بالمقارنة بـ 3.0 % عام 2016.

ونجحت مساعي الاقتصاد البحريني في إيجاد مصادر بديلة للدخل بعيدا عن النفط، وذلك بالنظر إلى ما تمثله قيمة مشاريع البنية التحتية السياحية في المملكة حاليا التي وصلت لأكثر من 4.9 مليار دينار أو نحو 13 مليار دولار أمريكي في 14 مشروعا مهما، مع نمو لافت في سجل زوار البحرين عام 2017 وصل إلى 8.7 مليون زائر بنسبة 12.8 % مقارنة بـ 7.7 مليون زائر عام 2016، ما أدى لارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 6.3 % عام 2016 ليصل إلى 7 % عام 2017.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 كان هناك ما يربو على 330 مليون دولار تدفقات استثمارية إلى مملكة البحرين، ما يعكس ارتفاع حجم الاستثمارات التي تم استقطابها للبحرين بنسبة 158% بين عام 2016 و2017، بل وتكشف بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن شؤون الجمارك ارتفاعا في إجمالي الصادرات غير النفطية، حيث بلغت 216 مليون دينار أو بما يعادل 573 مليون دينار في نوفمبر عام 2017، منها صادرات وطنية المنشأ بقيمة 176 مليون دينار بحريني أو بما يعادل 467 مليون دولار، يضاف إلى ذلك أن ميناء خليفة بن سلمان سجل عام 2017 نسبة نمو بلغت 7 % في أعداد الحاويات وبنسبة 21 % في البضائع العامة مع توقعات مستقبلية إيجابية عام 2018 حسبما أعلنت شؤون الموانئ والملاحة البحرية في 12 فبراير الماضي، الأمر ذاته بالنسبة لحركة الشحن في مطار البحرين، التي زادت بإجمالي 289,434 طنا مقارنة بحوالي 263,956 طنًا خلال العام 2016 وبنسبة نمو 10% عام 2017