أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة السورية وجهت جميع الجهات والمؤسسات العامة لتطبيق قرار ينص على أن كل مواطن سوري تهرب من الخدمة الاحتياطية، حتى لو شمله العفو، لن يحق له التقدم لوظيفة في الدولة، وذلك من مبدأ العدالة الذي لا يمكن فيه أن تساوي الدولة بين من دافع عن بلده وبين من تهرب من الدفاع عنها.

وأكدت المصادر أن المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يعفي المتهربين من التزاماتهم القانونية لكنه لا يعفيهم من التزاماتهم الوطنية، وبالتالي فإن كل شخص سيتقدم للوظيفة الحكومية سيكون عليه أن يقدم ورقة أو استمارة "استمارة وضع" يحدد فيها "إن كان مطلوبا وشمله العفو أم لا".

وكان مدير إدارة التجنيد العام السورية اللواء سامي محلا، أكدت أن المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والقاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي أسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ9-10- 2018.

وقال اللواء محلا في لقاء مع قناة السورية أمس الاثنين، "إن مرسوم العفو شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط"، موضحا أنه عند الحاجة تقوم القوات المسلحة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق.

وقال محلا بشأن ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريح المحتفظ بهم "إن هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية لأنه واجب مقدس مؤكدًا أنه عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة.