أكّد مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة السورية مهند الأصفر، أن تنفيذ العقود الموقّعة لتصدير خضار وفواكه بقيمة 10 ملايين دولار لن يتم إلا بعد تأمين الاستهلاك المحلي وحاجة الأسواق.

وقال الأصفر إن "العقود تشمل تصدير الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب والحمضيات إلى روسيا وبيلاروس والعراق والكويت ولبنان"، معتبرًا أن عمليات التصدير تُحقق هامش الربح للمزارع عبر تخفيف كمية المتاح من السلعة في الأسواق، و ترتفع الأسعار تدريجيًا من خلال تسويقها إلى الأسواق المركزية في المحافظات.

وأشار المسؤول السوري إلى وجود مشكلة في التصدير في ضوء إغلاق المعابر الحدودية ما دفع إلى العمل لتحريك عملية التصدير من خلال الموانئ البحرية.

وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، في آب/أغسطس الماضي، أن "توريد مليون طن من القمح سيكون مقابل تصدير خضراوات وفواكه سورية بقيمة 50 مليون دولار، منها 100 ألف طن من الحمضيات".

وأكّد "اتحاد الغرف الزراعية السورية"، حدوث "اختناق تسويقي" بسبب وفرة المحصول وقلة الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية البرية مع كل من العراق والأردن.