عاودت الليرة والسندات التركية تراجعها في تعاملات  على خلفية إعلان الحكومة أول من أمس مجموعة من التخفيضات الضريبية حتى نهاية العام الحالي، مما جدد المخاوف من اتجاه الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي على حساب الجهود الرامية إلى خفض معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 24.52 في المائة.

وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 2.7 في المائة إلى 5.6283 ليرة للدولار في ختام تعاملات أول من أمس، وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية التركية بما يصل إلى 65 نقطة أساس إلى 18.5 في المائة... واستعادت الليرة بعض خسائرها في منتصف تعاملات الأمس وارتفعت إلى حدود 5.5680 ليرة مقابل الدولار.

كان وزير المالية التركي برات البيراق، أعلن أول من أمس أن الحكومة ستخفض ضريبة الاستهلاك على أنواع معينة من السيارات (أقل من 1600 سي سي) بمقدار 15 نقطة مئوية، وستلغي الرسوم المفروضة على الأجهزة المنزلية تماما، وستخفض ضريبة القيمة المضافة على السيارات التجارية بمقدار نقطة واحدة مئوية إلى 17 في المائة.

وقال هنريك جولبيرغ، المحلل الاقتصادي في شركة نومورا للاستشارات المالية في لندن، لوكالة «بلومبيرغ» إن «الأسواق ترجمت هذه الإجراءات باعتبارها إشارة على عدم رغبة السلطات التركية بالسماح باستمرار التباطؤ الاقتصادي المستمر، وهذا يعني في المقابل المزيد من الصعوبات في خفض معدل التضخم إلى مستويات مقبولة بصورة أكبر».

وتسعى الحكومة التركية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، بعد أن أدى اضطراب أسواق المال إلى تراجع قيمة الليرة بشكل حاد، وفقدها أكثر من 40 في المائة خلال العام الحالي، وارتفاع العائد على السندات إلى مستويات قياسية.

ودعا المستثمرون إلى إبطاء وتيرة النمو بما يكفي لاستعادة توازن الاقتصاد وخفض معدل التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما في سبتمبر (أيلول) الماضي مع توقعات من البنك المركزي أن يظل أعلى من 20 في المائة العامين الحالي والمقبل، وفوق 15 في المائة في عام 2020.

وجاء إعلان التخفيضات الضريبية، قبل صدور بيانات أساسية للتضخم الأسبوع المقبل، في حين يقول بعض المستثمرين إن «هذه الإجراءات الحكومية ستعرقل التعافي الهش للأسواق التركية».

وذكر بيورت ماتيس، المحلل الاقتصادي في رابوبنك في لندن، أن «إعلان التخفيضات الضريبية قد يعزز مخاوف السوق من أن الإدارة التركية لن تقاوم إغراء إطلاق إجراءات تحفيز مالية كما حدث في الماضي، خاصة قبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) المقبل».

في سياق موازٍ، أعلنت مجموعة شركات «دميروران» التركية، التي تمتلك مجموعة من الصحف، إغلاق صحيفة «وطن» التي تعتبر واحدة من كبريات الصحف على مستوى البلاد اعتبارا

من أمس. وأرجعت الشركة إغلاق الصحيفة لأسباب اقتصادية، من بينها زيادة أسعار الورق، وسيتم طبعها مرة كل أسبوع كملحق لصحيفة «ميلليت» التابعة للمجموعة القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وفي سبتمبر الماضي، ضرب الارتفاع الحاد في مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة قطاع النشر الذي يواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الورق الذي يتم استيراده من الخارج. وقررت عدة صحف التوقف عن الصدور، إلى جانب أخرى اتخذت إجراءات وتدابير تقشفية، كتقليل عدد أيام صدورها، وتسريح العاملين والصحافيين، وخفض عدد صفحاتها.

من ناحية أخرى، قفزت تركيا 17 مركزا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي. وجاء في التقرير، الصادر أول من أمس، أن تركيا جاءت في الترتيب 43 عالميا، بدلا عن المركز 60 في تقرير 2018، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

وتقدمت تركيا في تقرير هذا العام، في 8 معايير من أصل 10 فيما تراجعت في معيار تسجيل الملكية، واستقرت في معيار حماية المستثمرين الأقلية. وكانت تركيا سجلت نسبة نمو هي الأعلى ضمن مجموعة العشرين في العام الماضي 2017، عند 7.4 في المائة.

إلى ذلك، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن صادرات البلاد حققت في أكتوبر الماضي أعلى مستوى شهري في تاريخ الجمهورية التركية. وأضافت، في مؤتمر صحافي أمس، أن قيمة صادرات تركيا بلغت في أكتوبر الماضي 15.732 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 13.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي