شهدت البورصات العربية موجات شراء انتقائية واستباقية للأسهم القيادية خلال هذا الأسبوع، وصعدت مؤشرات ست أسواق وتراجعت واحدة. وفي التفاصيل، ارتفعت مؤشرات أسواق دبي 2.22 في المئة، وأبو ظبي 1.32 في المئة، والسعودية 1.68 في المئة، والكويتية 0.11 في المئة. وزاد مؤشرا سوقي البحرين للأوراق المالية 0.64 في المئة، والعُمانية 0.63 في المئة.

ورصد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في التقرير الأسبوعي لحركة البورصات العربية، أداء «تراوح بين تداولات معوّضة وانتقائية خلال أسبوع العمل في الأسواق العربية، وتركّزت تحديداً على الأسهم القيادية، في ظل ارتفاع متواصل سجله عدد من البورصات وبسيولة جيدة، ساهمت في الحفاظ على وتيرة الأداء عند مستويات داعمة لمعظم الأسهم المتداولة». ولفت إلى أن ذلك «مهّد لتسجيل زيادة ملموسة في حركة التداول الانتقائي على عدد كبير من الأسهم التي باتت تتمتع بجاذبية قبيل الإغلاق الشهري، والاستعداد لبدء موسم إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للربع الثالث من السنة». وأوضح أن البورصات «أنهت تداولاتها الأسبوعية على مستوى جيد من التماسك، القابل للاستمرار خلال الأسابيع المقبلة».

ولاحظ السامرائي أن «المسارات الصاعدة والهابطة التي تسجلها البورصات في شكل متسارع تفرز فرصاً استثمارية جيدة تناسب جميع فئات المتعاملين، وتضخ مزيداً من السيولة المستقرة بين جلسة وأخرى».

وقال: «كان لأسواق النفط وأسعاره دور كبير في مسيرة التماسك والتعويض التي سجلتها أسواق المال ولا تزال على مستوى المنطقة والعالم، ذلك أن لتحرك الأسعار حالياً تأثيرات شاملة وطويلة الأجل على الأداء الاقتصادي والشركات العاملة والمدرجة». لذا، فإن «العلاقة بين أسواق المال والنفط باتت تبتعد من الترابط اليومي، وتتخذ شكلاً منه غير مباشر طويل الأجل، على عكس الوضع السائد خلال فترة التراجع».

ولم يغفل السامرائي أن «لقرار رفع الفائدة على الودائع في البنوك تأثيرات إيجابية على أداء القطاع المصرفي في معظم اقتصادات المنطقة، وانعكاسات سلبية على السيولة المتجهة نحو الاستثمار في أسواق الأسهم، كونها سترفع قيمة العائدات الخالية من الأخطار والمتمثلة بالإيداع النقدي في المصارف العاملة وتنسجم مع توجهات التشدد النقدي».

وأشار أيضاً إلى أن «رفع أسعار الفائدة ستكون له تأثيرات ضاغطة على عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها العقارات والصناعة والسياحة، إذ سيزيد تكاليف ويخفّض القدرة التنافسية للمنتجات المصدّرة إلى الأسواق الخارجية». وأوضح أن جلسات التداول الماضية «لم تتأثر بعد بقرار رفع أسعار الفائدة ذلك، لأن بدء التأثير على قيم السيولة المتداولة في أسواق المال المعنية يتطلب فترة زمنية أطول».

السعودية ودبي وأبو ظبي

وصعدت سوق الأسهم السعودية مدعومة بالأسهم القيادية وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمها. وزاد مؤشر السوق العام بواقع 130.37 نقطة أو ما نسبته 1.68 في المئة، مغلقاً على 7898.68 نقطة.

وفي أداء الأسواق، تمكّنت سوق دبي من تحقيق مكاسب قوية بعد ثلاث أسابيع من التراجع، بدعم رئيس من قطاع البنوك الذي دعمته المكاسب القوية لسهمي «دبي الوطني» و «دبي الإسلامي». إذ ارتفع مؤشر السوق العام 61.38 نقطة أو ما نسبته 2.22 في المئة، ليقفل على 2825.76 نقطة.

وعادت سوق أبو ظبي إلى الارتفاع مجدداً خلال هذا الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء انتقائية على أسهم ثقيلة تقدمها «اتصالات». وسجل مؤشر السوق العام زيادة بـ64.49 نقطة أو ما نسبته 1.32 في المئة مقفلاً على 4947.91 نقطة.

الكويت والبحرين وعُمان

وتباين أداء المؤشرات الكويتية الرئيسة، إذ تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.18 في المئة وبواقع 9.1 نقطة، مقفلاً على 5138.52، كما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32 في المئة وبواقع 17 نقطة، مغلقاً على 5362.75 نقطة. في حين اختلف اتجاه مؤشر السوق الرئيس ليرتفع بنسبة 0.11 في المئة وبواقع 5.35 نقطة، مقفلاً على 4762.03 نقطة.

ودعمت المصارف صعود سوق البحرين للأوراق المالية في تعاملات الأسبوع، إذ تفرّد هذا القطاع بتحقيق مكاسب ملحوظة، في أسبوع ارتفعت فيه مؤشرات القيم والأحجام عن معدلاتها في الأسابيع الأخيرة. وزاد مؤشر السوق العام بواقع 8.54 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المئة، مغلقاً على 1348.60 نقطة.

وكان للمصارف في السوق العُمانية دور أيضاً في ارتفاعها، بحيث ارتدت إلى الإيجابية في تعاملات هذا الأسبوع، وزادت السيولة في شكل طفيف وقفزت الأحجام، مع تركيز المتعاملين على الأسهم المنخفضة القيمة والمتوسطة. إذ ازداد مؤشر السوق العام بواقع 28.51 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المئة، ليقفل على 5423.82 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 53.6 و1.3 في المئة.