قال موريس أوبستفيلد، كبير اقتصاديّي صندوق النقد الدولي، إن مصر لديها من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، شريطة استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية... إلا أنه لفت إلى أنه رغم التحسن الذي نراه في مستويات الديون الحالية في مصر، فإنها لا تزال خطيرة في البيئة الحالية.

وأوضح أوبستفيلد خلال لقاء عقدته غرفة التجارة الأميركية في مصر مساء الخميس، أن مصر لديها القدرة على تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن، لكن عليها تحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن سعر الفائدة مرتفع، كما أن أسواق الخزانة المصرية تحت ضغط، ومن المهم على الحكومة مضاعفة مجهوداتها.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي ارتفاع الدين المحلي إلى 3.694 تريليون جنيه (نحو 207.5 مليار دولار)، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه (198.65 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) السابق عليه، بنمو يبلغ 4.5 في المائة. وأشار المركزي إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه (نحو 163 مليار دولار) إلى 3.12 تريليون جنيه (175 مليار دولار) خلال الفترة.

وارتفعت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة إلى 317.6 مليار جنيه (17.8 مليار دولار) بنهاية يونيو، مقابل 287.3 مليار جنيه (16.14 مليار دولار) بنهاية مارس. وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه (26.57 مليار دولار)، وسجلت المديونية البينية 216.03 مليار جنيه (12 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

وكان صندوق النقد الدولي، قد قال في نهاية زيارة فريق الصندوق بقيادة سوبير لال، خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح، رغم الظروف العالمية غير المواتية، مشيرًا إلى تراجع الدين الحكومي العام الإجمالي من 103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 - 2017 إلى 93 في المائة من الناتج المحلي في 2017 – 2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو.
وفي حديثه أمام الغرفة الأميركية مساء أول من أمس، لفت أوبستفيلد إلى أنه تم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2018 والقادم 2019 بنحو 0.2 في المائة إلى 3.7 في المائة، في ظل توسع عالمي أقل توازناً والجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصين.

وأرجع أوبستفيلد هذا التخفيض إلى أسباب، من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولا سيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

وأوضح أن هناك مصدر خطر آخر يتمثل في احتمال فشل المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو، كما يزداد تضييق الأوضاع المالية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تسعى للتكيف مع رفع أسعار الفائدة التدريجي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وإيقاف البنك المركزي الأوروبي لعمليات شراء الأصول.

وأكد أوبستفيلد أن الارتفاع الحاد في درجة عدم اليقين بشأن السياسات على مدار العام الماضي، يمثل مصدرا آخر، وهو تطور لم تظهر آثاره بعد في الأسواق المالية للاقتصادات المتقدمة، ولكنه واضح في مقاييس عدم اليقين القائمة على الأخبار المتداولة، ويظهر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على نحو بارز عقب الإجراءات التي اتخذتها - أو هددت باتخاذها - الولايات المتحدة على عدة أصعدة، كما يظهر في ردود الأفعال الصادرة عن شركائها التجاريين، والتراجع العام في المشاورات متعددة الأطراف حول القضايا التجارية.

ولفت إلى أنه مقارنة بـ10 سنوات مضت، لوحظ ارتفاع مستويات مديونية الشركات والكيانات السيادية في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر. كما أشار إلى أن «أزمة الأسواق الناشئة قد تتكرر مستقبلا وعلى جميع دول الأسواق الناشئة الاستعداد لها عبر اتباع سياسات مالية ونقدية رشيدة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن زيادة وتيرة الحمائية في سياسات الدول العظمى ستؤثر على حركة التجارة العالمية. الأمر الذي سينعكس بدوره على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ومشدداً على أن «العولمة» لن تنتهي، وسيظل الترابط الدولي على ما هو عليه.