قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي السبت إن عدد المشاريع التي تم إنجازها في بلده خلال الـ 4 سنوات الماضية - ما بين يوليو 2014 حتي ديسمبر 2018 - ،بلغ 8278 مشروعا بحجم استثمارات بلغت نحو 1.56 تريليون جنيه. 

وأضاف: "المشروعات وفرت ملايين من فرص العمل وجعلت المواطن المصري يشعر بفارق كبير جدا".

وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مشروعات جديدة للبينة التحتية، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدل البطالة لأول مرة منذ سنوات انخفض إلى أقل من 10 %.

وتابع: "من المستهدف خلال برنامج الحكومة انخفاض البطالة إلى 8% أو أقل من ذلك".

وعن معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي، قال: "هي أفضل من معدلات 2015"، أما عن معدلات النمو للاقتصاد المصري، فقال إنها تسير في أرقام جيدة ونأمل في أن تكون أعلى من ذلك بكثير ونحقق تلك الأهداف.

وأوضح أن كل مؤشرات جهات التصنيف الدولي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري الآن، وهو ما شهدناه خلال منتدى أفريقيا الذي عقد بشرم الشيخ.

 وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، انخفاض معدل التضخم في مصر إلى ما يتراوح بين 13% و14% في 2019.

وكان التضخم قد قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو/تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75% وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 %.

كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو/تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

وقبل أيام قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي يريد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يدرجا القطاع غير الرسمي في البلاد ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر.

وأضاف: "نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمي والاعتراف به في الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي"، مضيفا أن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 40 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.