أكدت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري، أن مصر وصلت إلى 140 % على مؤشر الإجهاد المائي، مشيرة أن قيم المؤشر المائي بـ 100 فيما فوق توضّح أن الدولة تعاني من الإجهاد المائي ولديها شح مائي، وتبذل قصارى جهدها في توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر علي هذا المؤشر.

وأوضحت أن الإجهاد المائي مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية إدارتها، ففي حالة إعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.

وأكّد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر تقع حاليًا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة علي إجمالي عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات سابقة له، أن وزارة الري تنتهج أسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد علي أسلوب علمي حديث يهدف إلي تحسين الأداء ومساندة متخذي القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلي وتحديد أي تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشاريع أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.

وأوضح عبد العاطي أن التقييم يتم من خلال مؤشرات يتم قياسها أو حسابها لتعكس ندي تأثيرات هذه التغيرات علي الوضع الأصلي، وكذلك مقارنتها بالمستهدفات التي نتطلع إليها ومن خلال تجميع المعلومات والبيانات تتراكم الخبرة ويتم تعديل السياسات والإجراءات لتحسين الخطط المستقبلية، ولكي تكون المؤشرات معبرة ويمكن الاعتماد عليها فإنه يتم حسابها بدقة من خلال اتباع أسلوب متعارف عليه أو من خلال معايير موضوعية واضحة وبيانات موثوق بها لتعطي دلالات معينة لمتخذي القرار والفنيين للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم السياسات والإجراءات المتبعة، كما تساعد المؤشرات في الإنذار والتحذير من بعض المخاطر مستقبلًا ودائمًا ما يتم حساب المؤشرات دوريًا وتحديثها باستمرار.