كشف مدير مركز الارتكاز في سورية، سالم زهران، أن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء إبراهيم هو مسؤول ملف العلاقات اللبنانية السورية بتكليف من الرئيس اللبنالني ميشال عون، مؤكدًا ضمن برنامج “المشهدية” عبر الميادين أنه لا يمكن فصل زيارة اللواء إبراهيم إلى سورية عن زيارته إلى العراق، وبالتالي فإن زيارتاه إلى بغداد ودمشق “كانتا تحت عنوان عريض هو الاقتصاد”، موضحًا أن موضوع الزيارة الأساسي كان فتح الطريق أمام المنتجات اللبنانية نحو العراق عبر سورية.

أمّا الأمر الثالث في الزيارة فكان المعابر غير الشرعية والتهريب بين لبنان وسوريا الذي يتم بالاتجاهين، حيث أوضح زهران أن “معالجة التهريب تبدأ من الجمارك في المرفأ وتمر بمصرف لبنان الذي يدعم الشراء وتنتهي عند الحدود وليس العكس”.

وإذّ كشف أن في سورية هناك ملاحقة للمهربين الذي يهربون البضائع إلى لبنان أيضا لأن هذه العملية تخسر الدولة عملة صعب، مذكراً أن “ضبط الحدود بنسبة 100 % مستحيل ولكن الضبط بنسبة كبيرة ممكن شرط تطبيق تدابير محددة”.

وذكّر أنه منذ 2006 كانت هناك نوايا لتوسيع عمل اليونيفيل باتجاه الحدود السورية ولكن خطاب السيد نصر الله أنهى القضية، وبالتالي فإن “قانون قيصر” الأميركي يهدف إلى تجويع لبنان وسوريا معاً”.

وقال زهران إن”الإدارة الأميركية قررت خنق الشعب اللبناني عبر مصادرة الودائع وبينها مليارات الدولارات لمودعين سوريين بعد سنتين فعليا ينتهي احتياط لبنان من العملات الأجنبية ولا يبقى سوى الذهب”، ودقّ ناقوس الخطر قائلاّ “إما أن نبني اقتصاداً حقيقياً منتجاً خلال عامين أو تنتظرنا المجاعة، فالولايات المتحدة تريد أن تُخضع لبنان وسوريا معاً”.

وأكد مدير مركز الارتكاز أن “أحد أهداف زيارة اللواء إبراهيم إلى سوريا فتح مسار آخر غير صندوق النقد وهو الاتجاه شرقاً، مؤكداً أن على لبنان أن”يذهب شرقا من دون انتظار موافقة أميركية”، موضحًا أن واشنطن تريد من لبنان التطبيع مع إسرائيل وترسيم الحدود كما ترغب بالإضافة إلى قضية صواريخ المقاومة.
قد يهمــــك أيضــــا:

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ لمواجهة وباء "كورونا"

الرئيس اللبناني يؤكد أن معالجة الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة