أوضح الكاتب الصحافي والمحلل السياسي اليمني، عبدالوهاب الشرفي، أن نوايا السلام موجودة منذ وقت مبكر لدى الأطراف اليمنية، مضيفًا أن المشكلة تكمن في عدم توافر الإرادة لدى التحالف العربي وداعميه لتمكين الأطراف اليمنية من المضي في التوافق على حلول سياسية، مبينًا بشأن قدرات المبعوث الأممي مارتن غيريفث على حل الأزمة اليمنية، أن غريفيث مبعوث وعمله له إطار محدد وصلاحياته أيضًا محددة، مؤكدًا بأن هناك فرصة لغيريفث لفرض حلول سياسية أفضل من سلفه، نظرًا لجنسيتها البريطانية من جهة ولعدم وجود تراكم بينه وبين الأطراف تعيق تفاعلها معه حتى الآن .

وقال الشرفي في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، "إن مسألة  نجاح غريفيث تكمن في مدى استعداده للعمل باستقلال عن الإرادات السياسية لدول التحالف العربي، ومن بين هؤلاء بلاده بريطانيا"، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحكم عليه ومن ثم الحكم على استطاعته الإسهام في حل للملف اليمني ينهي الحرب والأزمة في اليمن"، متابعًا "الحراك السياسي الذي بدأه غريفيث إلى الآن لم يصل لمرحلة تستوجب أن تكون عاملًا في اتخاذ القرارات العسكرية لوقف الحرب"،  مضيفًا "يعمل كل طرف على اتخاذ قراراته العسكرية بناء على حساباته العسكرية أو مراعاة الحسابات السياسية من وجهة نظره هو، وهذا الأمر بطبيعته يجعل القتال في حالة تصعيد مستمر حتى وإن وجدت حالات هدوء فهي لا تستمر وتعود حالة التصعيد من جديد ".

وأكد المحلل السياسي، أن الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية، في مستواها الحالي لا يمكن أن تدفع باتجاه إيقاف الحرب، موضحًا أن الصواريخ الحوثية لم تصل للمستوى الذي تراه السعودية تهديدًا خطيرًا، بقدر ما  يستوجب التفكير في إتاحة الفرصة للملف اليمني للوصول لحل سياسي، بالإضافة إلى ربط التحالف ما يحدث في اليمن بالصراع الإقليمي مع ايران الذي يجعل القرار في الملف اليمني أبعد من تنامي القدرات العسكرية التقليدية لدى طرف "الجيش واللجان الشعبية " ما لم يصل ذلك إلى مستوى هيكلي يهدد مصالح حيوية بشكل مؤكد. 

وأشار الشرفي، إلى أن الحديث عن حل سياسي مستمر منذ بداية الأزمة وهو حديث مفترض، فلا يستطيع أحد أن يتحدث عن حل عسكري حتى الذين يراهنون عليه لأن حديثهم عنه سيوقعهم في مأزق قانوني، وأضاف أن الحل السياسي يفرضه القرار الأممي 2216 الذي يتم التدخل في اليمن تحت عنوان تطبيقه، مبينًا أن القرار 2216 يدعو لحل سياسي تشارك فيه كل الأطراف اليمنية المنخرطة في العملية السياسية المرعية أمميًا، ولابد أن يظل القرار بالحسم العسكري تحت الطاولة .

وبشأن الوضع في اليمن خلال المرحلة المقبلة، شدد الشرفي على أن الوضع العسكري والسياسي خلال الأيام المقبلة يراوح في نفس وضعه، مضيفًا "سياسيًا لا زال الأمر يتطلب وقتًا لوصول غريفث بالأطراف لمحطة تفاوضية يمكنها أن تكسر الجمود السياسي، وعسكريًا لازال هو القرار المتخذ بالنسبة للملف اليمني من قبل التحالف العربي، ولا تستطيع الأطراف اليمنية إلا التعامل معه كواقع مفروض لاتستطيع تغييره بصورة منفردة عن التحالف"  .