قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المطبقة على سورية لعام آخر، وفي بيان نشر اليوم على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأميركي، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر تمديد العقوبات على سورية لمدة عام آخر.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي من عام 2012 إلى عام 2014.
وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سورية.
كانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسورية أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
جاءت الرسالة التي وجهّتها مجموعة الدول المتضررة من العقوبات الأحادية الجانب ولا سيما التي تفرضها الولايات المتحدة، بسبب تأثير هذه العقوبات الخطيرة على مئات الملايين من السكان في هذه الدول.
وأوضحت الرسالة، التي وقعتها كل من روسيا والصين وإيران وسورية وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، أن هذه العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء.
جاء في الرسالة أن “جائحة كورونا خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوض بشكل خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى”.

قد يهمـــك أيضــا:

 الخارجية السورية تعلق على الدعوات الأوروبية لرفع العقوبات عن دمشق

"الخارجية السورية" تؤكّد استمرار القوات التركية في ممارساتهم المتطرّفة في الحسكة