بيَّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع القطاع الصناعي الخاص، أنه لم يبقَ لنا سوى الإنتاج كمورد وحيد لتأمين القطع الأجنبي، مشيرا إلى مفارقة أن التاجر يربح أكثر من الصناعي، ومع ذلك هناك العديد من الصناعيين أعادوا بناء مصانعهم المدمرة بجهود فردية دون أي دعم حكومي، وهو ما يستوجب إنصاف الأخير لأنه يملك الحلول الكفيلة للخروج من هذا الوضع، لافتا إلى أن الفريق الاقتصادي يدار بعقلية الجباية والتحصيل.

اقتصاد معامل
وركز الشهابي على أن الوضع الراهن يتطلب اقتصاد معامل وإنتاج وليس اقتصاد “معابر” كما هو حاصل حاليا، وأنه لا بد وبالسرعة القصوى ضبط المعابر وتهريب الدولارات، وكذلك إصدار قانون جديد للصناعة وتعديل القانون رقم 21 لعام 1985 الذي كان سائداً أيام الوحدة مع مصر، ولم يعدل إلا مرة واحدة واقتصر التعديل وقتها على “استبدال الجنيه بالليرة”، مع العلم أن مصر عدلته أربع مرات، إضافة إلى تطوير دعم التصدير وتوسيع شرائحه، وتخفيض تكاليف الإقراض، والإسراع بتنفيذ برنامج إحلال المستوردات، ودعم منظومة الشحن الخارجي، وإحداث صندوق إقراضي تحفيزي مخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة لإعادة المناطق الصناعية المتضررة، وإصدار تشريع ضريبي محابي للإنتاج والتصدير.

تشميل
وطالب الصناعي تيسير دركلت بتشميل الصناعات الهندسية بدعم التصدير، وشرح البيانات الجمركية بشكل واضح ودقيق، والعمل على أن يكون هناك إحصائيات حقيقة ودقيقة تشخص واقع الصناعة، كي يتم معرفة مواطن الخلل لمعالجتها، ومواطن الصواب لتطويرها، كما طالب الصناعيون بإصدار تعليمات واضحة للمرسومين التشريعيين يحظر التداول بالدولار، وتخفيض الرسوم التعسفية المفروضة على بعض الصناعيين خاصة أولئك الذين عادوا من مصر، وإعادة النظر بقرار الاستثمار في المناطق الحرة الذي يقونن التهريب إلى السوق الداخلية.ليست استعراضية لكن وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء أن هذه الطروحات ليست استعراضية، إلا أنه اعتبرها ذات صبغة مطلبية، وبذات الوقت اعتبر أيضاً أن المطلب بالنهاية هو حق، وطلب من المجتمعين تقديم رؤية جديدة للعمل المشترك لتطوير العمل الصناعي.

قد يهمك ايضا

سورية تحتاج أكثر من 15 مليون طن من الإسمنت سنويًا لإعادة الإعمار

بعد المرسوم 4.. عودة اسم "الشوئسمو" بدلا عن الدولار خوفا من العقوبات في سوريا