وافق أعضاء مجلس العموم (البرلمان) الكندي بالإجماع على سحب الجنسية الفخرية من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، رداً على جرائم اغتصاب وعمليات قتل خارج إطار القضاء، طاولت مسلمي أقلية الروهينغا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه لا يمانع درس تجريد سو تشي من الجنسية الفخرية، مستدركاً أن ذلك لن ينهي أزمة في ميانمار أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش، إثر حملة عسكرية نفذها الجيش في آب (أغسطس) 2017. وخطوة البرلمان رمزية، ولن تُطبق فوراً، لأن قرار منح الجنسية كان مشتركاً بين مجلسَي العموم والشيوخ، ويجب سحبها بالطريقة ذاتها.

وقال ناطق باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: «حكومتنا تدعم هذه الخطوة، رداً على تقاعس (سو تشي) المستمر في التعبير عن رفض إبادة جماعية للروهينغا، وهذه جريمة ارتكبها الجيش الذي تشاركه السلطة. سنواصل دعم الروهينغا، عبر تقديم مساعدة إنسانية وفرض عقوبات على جنرالات (الجيش في) ميانمار، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم أمام هيئة دولية مخوّلة» ذلك.

في السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالامتناع عن «تدويل» ملف الروهينغا، وأبلغ لنظيره البنغالي أبو الحسن محمود علي، والمسؤول في حكومة ميانمار كياو تينت سوي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الملف «في جوهره مسألة بين ميانمار وبنغلادش». وشدد على أن بكين «لا توافق على تعقيد هذا الملف، أو توسيع نطاقه أو تدويله»، معرباً عن أمله بأن يتوصل البلدان إلى حلّ، عبر المحادثات، ومبدياً رغبة بلاده في المساعدة. وأضاف: «يمكن المجتمع الدولي أيضاً، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن يؤدي دوراً بنّاءً» في هذا الصدد. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت الخميس على تشكيل فريق للتحقيق في احتمال وقوع إبادة جماعية في ولاية راخين، غرب ميانمار، في قرار عارضته الصين والفيليبين وبوروندي.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان إلى أن تحقيقاً أجرته بلاده في ملف الروهينغا، لا يستهدف تحديد حصول إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مستدركاً أنه قد يُحاسب المسؤولين عن تلك الجرائم.