طرابلس- سورية 24
أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانا بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها الدولة العربية.
وجاء في البيان أن "المآسي التي شهدتها ليبيا خلال سنة ونصف أكدت أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلا من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات".
وتابع البيان "لا يزال الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد، والبعثة على أهبة الاستعداد، كما كانت دوماً، لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها".
وأكمل البيان "ومن البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخرا قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
وواصل البيان "لكي تستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح، وفي ضوء ذلك، ترحب البعثة بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا".
ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى الشروع سريعا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف التوصل إلى لدائم لوقف إطلاق النار، مشدد على ضرورة أن تقترن المحادثات بتنفيذ "صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخرا".
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شعورها "بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا، وقد أدت التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية".
وأشارت البعثة في البيان إلى أن "التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد، وقد دعونا سلطات حكومة الوفاق الوطني إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه، كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الإجتماعي الليبي".
وأتم البيان "تذكر البعثة جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".
قد يهمـــك ايضـــا:
قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن أنها سيطرت على قاعدة الوطية الجوية