أصدرت محكمة في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، حكماً بتمديد سجن زعيمة المعارضة خالدة ضياء، من 5 إلى 10 أعوام، بعد استئناف الادعاء.

وجاء القرار بعد يوم من حكم ضد ضياء بالسجن 7 أعوام في قضية منفصلة، ما يضاعف الضغوط على المعارضة قبل الانتخابات التشريعية.

ويتعلق الحكم الجديد باتهامات بالاختلاس لضياء، الخصم الأبرز لرئيسة الحكومة الشيخة حسينة، أُدينت فيها وسجنت في فبراير(شباط) الماضي.

وقال مدعي لجنة مكافحة الفساد خورشيد أ. خان، إن “المحكمة العليا أيدت قرار محكمة أدنى ومددت عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات”.

وتعهد الحزب القومي البنغالي، حركة المعارضة الرئيسية التي لا تقودها ضياء من خلف القضبان، بتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد في وقت لاحق الثلاثاء احتجاجاً على الحكم.

ويمثل قرار المحكمة الأخير ضربة للحزب القومي البنغالي وزعيمته، التي لا تزال تتمسك رغم وجودها في السجن، بأمل ضئيل في الترشح ضد حسينة في الانتخابات المقررة في ديسمبر(كانون الأول).

وقال النائب العام محبوبي عالم: “لا يمكنها خوض الانتخابات ما لم يُلغ الحكم من محكمة أعلى”.

وحُكم على ضياء أساساً بالسجن 5 أعوام بتهمة اختلاس أموال من صندوق دار للأيتام، وهي تهمة يقول مؤيدوها إن غايتها سياسية.

وتسبب الحكم الصادر في فبراير(شباط) في مواجهات عنيفة في مدن رئيسية في بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة.

واشتبك متظاهرون من المعارضة مع الشرطة ونشطاء من الحزب الحاكم.

وضياء ملاحقة في نحو عشر قضايا أخرى تشمل خاصةً تهماً بالفساد والعنف.

وحكم غيابياً على ابنها طارق رحمن بالسجن مدى الحياة في وقت سابق هذا الشهر، في قضية هجوم بقنبلة يدوية في 2004 استهدف تجمعاً سياسياً لحسينة.

ويقيم طارق رحمن في المنفى في لندن.

وضياء هي السجنية الوحيدة في السجن المركزي في دكا، وتدهورت صحتها في الأشهر الأخيرة في وقت أشار فيه محاموها إلى حاجتها إلى رعاية صحية من اختصاصيين، الأمر الذي رفضته الحكومة.