دمشق - سورية 24
قال حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، إن الاستثنائية، بعد تسع سنوات حرب؛ تفرض مسؤوليات جماعية لضبط سعر الصرف الليرة السورية وحمايتها من المضاربات، من خلال أدوات السياسة النقدية، بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف، والتنسيق مع السياسة المالية والتجارية.وفي حديث لقناة السورية الأربعاء، بين قرفول، أن العملة الوطنية تستمد قوتها من قوة الاقتصاد، وقدرته على توليد الدخل، ومراكمة الاحتياطيات.
وتحدث قرفول، عن العوامل المؤثرة في سعر الصرف مثل الظروف الاستثنائية والحرب الاقتصادية، وتصريحات نائب وزير الخارجية الأميركي مؤخرًا، والعقوبات الاقتصادية، ومشروع قانون سيزر الأميركي، الهادفة إلى قطع أوصال القطاعات الاقتصادية، والعلاقات مع الخارج، إضافة إلى أدواتها الداخلية، من مواقع وتطبيقات وصفحات تواصل اجتماعي تعمل على إثارة شكوك المواطنين بعملتهم الوطنية.ولفت إلى أن تلك التطبيقات والصفحات استفادت في وقت سابق، من بعض القرارات غير الصائبة، ومن ظروف الحرب، معتمدة الضخ الإعلامي والترويج لها، في وقت لم يجري التصدي لها بالشكل المطلوب.وأكد أن المصرف المركزي يتدخل ليضمن أن تكون تقلبات سعر الصرف ضمن هوامش محددة، وأنه لا يمكن اعتبار سعر الصرف حقيقياً أو منطقياً إلا بقياسه إلى الظروف.
أقرا أيضا" :
مؤتمر التمويل المصرفي يوصي بتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة
وأكد أن المصرف اتخذ حزمة إجراءات نقدية، وأخرى على الأرض مباشرة، ساعدت بتوضيح الصورة بشكل أفضل للمواطنين، فانخفض الدولار من 690 إلى 590 ليرة، لافتاً لوجود يدّ خفية تعمل بشكل مقصود لضرب العملة الوطنية.ولفت إلى الربط المقصود لحياة المواطنين بسعر الصرف، مبيناً أن المشكلة بالسلوك، وليس بتغيرات سعر الصرف، مثل ارتفاع الأسعار مع الدولار، وعدم تخفيضها مع انخفاضه، ما يشكل فرصة سانحة لجني الأرباح الإضافية.وشدد على أن المصرف لا يكتفي بالمراقبة من بعيد، بل موجود على الأرض، لضرب كل من يثبت تورطه بالتلاعب في سعر الصرف، وأن إجراءاته هي من ضبطت السعر من دون التحرك إلى مستويات أعلى من الحالية.
وقد يهمك أيضا" :