طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والعمل على وقفها وتوفير الحماية له.

وذكرت وكالة وفا أن عريقات دعا في رسائل وجهها إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا واليابان وغيرها إلى “دعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 لعام (2016) لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال”.

ولفت عريقات إلى ممارسات الاحتلال العدوانية في مدينة القدس المحتلة بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني وتوسيع العمليات الاستيطانية الاستعمارية مؤكداً أن سياسة التهجير القسري وهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي.

وأشار عريقات إلى أن هدم سلطات الاحتلال عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وتشريد الفلسطينيين مثال آخر على ممارسات سلطات الاحتلال غير القانونية الرامية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في القدس.

وأكد عريقات أنه على الرغم من الدعوات المتكررة إلى المجتمع الدولي للتدخل ووقف عمليات الهدم وما يترتب عليها من عمليات تهجير قسري إلا أنه يفشل في وقفها وفي محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي مبينا أن تصرفات “إسرائيل” ليست انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة فقط بل هي جرائم حرب عملاً بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يرتب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل لوقفها.

قد يهمك أيضًا:

الجيش يصد هجوماً للإرهابيين على محور القصابية بريف إدلب الجنوبي

معتصمون يقطعون طريق السويداء دمشق