في إجراء غير مسبوق، يكشف عن توجه أوروبي جديد، دعت الشرطة السويدية إلى تزويدها بالمعلومات حول مجرمي الحرب في سورية المتواجدين على أراضيها.وفي التفاصيل، نشرت الشرطة السويدية بلاغا طالبت فيه بالمبادرة بالاتصال الهاتفي المباشر بها، للإبلاغ عن مجرمي الحرب الذين يعيشون على أراضيها بصفة “اللجوء”، وخصصت كذلك بريدا إلكترونيا للغاية ذاتها. 

وما يبدو واضحا أن ملف ملاحقة مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا، قد شُرّع على مصراعيه، وتحديدا بعد اعتقال ألمانيا قبل أيام لطبيب سوري متهم من قبل المعارضة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية قبل وصوله ألمانيا لاجئا حيث كان يعمل في مشفى حمص العسكري، وبعد محاكمة ألمانيا أيضا لضابطين منشقين عن الأمن السوري.

وأكد شماس، أن “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” المسجل في ألمانيا، بدأ بفتح ملفات الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، في المحاكم الأوروبية في العام 2016، مشيرا إلى أنه “منذ ذلك الوقت، بدأ العمل على تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الذين وصلوا الدول الأوروبية، وهو ما جعلهم يعيشون في خوف دائم”.

وبحسب مدير “تجمع المحامين السوريين”، غزوان قرنفل، فإن عددا كبيرا من مرتكبي الجرائم كانوا قد وصلوا إلى الدول الأوروبية، ظنا منهم أن بمقدورهم الإفلات من العقاب، في حال حصولهم على صفة اللجوء.

وتابع أن ما ساعد على ملاحقة هؤلاء، هو تفعيل القضاء الأوروبي للولاية القضائية العالمية، أي إمكانية المحاكمة على جرائم لم ترتكب في الدول الأوربية.

وأوضح قرنفل أنه “على سبيل المثال، بعض الدول كانت لا تقبل الدعاوى إلا أن كانت لمواطنيها، أو أن تكون الجريمة وقعت على أراضيها”، مستدركا “الآن، عدد من الدول الأوروبية، وسعت صلاحيات محاكمها، لتقبل الدعاوى في جرائم غير مرتكبة على أراضيها، وهذا ما نشاهده الآن في ألمانيا، والسويد، وغيرها”.

وقال: كذلك إن وصول عدد من الحقوقيين السوريين إلى أوروبا، ومزاولتهم النشاط القانوني هناك في مراكز مرخصة، وتواصلهم مع منظمات حقوقية أوروبية، ساعد كذلك على ملاحقة مرتكبي الجرائم.ويعني كل ذلك، من وجهة نظر قرنفل، فإن باب المحاكمات قد فُتح، وعلى مرتكبي الجرائم أن يستعدوا للمحاكمات والمحاسبة.

قد يهمك أيضا

الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من المساعدات للسوريين خلال اجتماع للمانحين

الأمن الجنائي السوري يؤكد كورونا يخفض معدل الجرائم في دمشق