نوّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إحدى الأزمات في مؤتمر الشباب السادس الذي عُقد في جامعة القاهرة العام الجاري، والتي تتسبب في تفكيك الأسر ومعاناة الأبناء، وهي مشكلة الطلاق التي يعانيها المجتمع المصري بأسره، حيث دعا الرئيس السيسي إلى إلغاء الطلاق الشفهي وحركت هذه المبادرة المياه الراكدة في اتجاه حل الأزمة، ولم يكن حديث الرئيس مرارا وتكرارا عن تلك الأزمة إلا من باب الحفاظ على الأسرة وتماسكها.

ووفقا إلى مطالبات السيسي كان على مؤسسات الدولة التحرك لمواجهة ظاهرة الطلاق، من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية في ظل ما تعانيه الأسرة المصرية من نسب عالية في الطلاق بالسنوات الأخيرة، حيث أكدت الإحصائيات الأخيرة أن مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة على المجتمع حيث يوجد 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق.

جهود برلمانية
واتخذ البرلمان خطوات حقيقية لمواجهة هذا الخطر إذ تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية لحل إشكاليات وثغرات كثيرة، وينظم عملية الزواج بداية من الخطبة والأضرار المترتبة على فسخ الخطبة، مرورا بالزواج والحضانة والنفقات والرؤية وهي أمور لم يتم التطرق إليها منذ 1920.

مكافأة نهاية الزواج
واقترحت آمنة نصير مشروع قانون بشأن بحصول المرأة التي تم طلاقها بعد 5 أعوام من الزواج على 5% من دخل الزوج، أما إذا طلقت بعد 10 سنوات فتحصل على 10% من دخل الرجل، مؤكدة أنه لا يجوز طلاق الزوجة بعد 25 عامًا دون الحصول على مكافأة أو نسبة من دخل الزوج. 

دورة تأهيلية
وقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج وتطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، وصقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، مؤكدا أن تطبيق المقترح يتم تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%.

وأكد "فؤاد" أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كل من: أمانة الطب النفسي في وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

مشروع مودة
وسعت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى إعداد برنامج "مشروع مودة" للحد من معدلات الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو 198 ألف حالة سنويا، ويضع البرنامج عدة آليات للعمل منها الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج، وكذلك تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق وكذلك مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف ٨٠٠ ألف مستفيد سنويا.