صوّت البرلمان التونسي في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011. ونال الوزراء الجدد في الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية، في جلسة قاطعها حزب نداء تونس، بسبب رفضه لهذا التعديل الوزاري بحجة أنه "لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل انقلابا على انتخابات 2014".

وقال رئيس الوزراء التونسي مساء الاثنين في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، إن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى "وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد"، مضيفا أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الاقتصادية عبر تدعيم تحسّن مؤشّرات النمو والاستثمار، ومواصلة التحكّم في العجز العمومي في ميزانية 2019، وخلق مناصب الشغل".

وتعهد الشاهد كذلك بمواجهة التحديات الاجتماعية من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار وتحسين الحياة اليومية للمواطن والخدمات الموجهة له، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب.