خلّفت صورة لمعاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري  الجديد، وهو يصافح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال احتفالات تفجير ثورة الاستقلال الخميس الماضي، انطباعاً قوياً بأن حركة الإطاحة بسعيد بوحجة من رأس الهيئة التشريعية تمّت برعاية السلطات العليا في البلاد.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أمس، في مؤتمر صحافي بمدينة معسكر (غرب البلاد)، إن «المصافحة بين رئيس الجمهورية والسيد بوشارب تعني أن الأول تم ترسيمه رئيساً للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهي عملية غير دستورية وغير قانونية». مبرزاً أن نواب حزبه «سيتعاملون مع بوشارب في حدود ضيقة، إيماناً منّا بأنه لا يستحق ثقتنا».

وظهر بوشارب في مقبرة العالية، حيث تنقل بوتفليقة للترحم على أرواح شهداء ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، رفقة وزراء «قطاعات سيادية»، كالداخلية والعدل والخارجية، ورئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الرجل الثاني في الدولة، حسب الدستور، ورئيس الوزراء، زيادة على رئيس أركان الجيش، الذي يشغل في ذات الوقت منصب نائب وزير الدفاع. كما كان مع وفد مستقبلي بوتفليقة في المقبرة الرسمية، كبار الموظفين برئاسة الجمهورية، مثل الطيب بلعيز مستشاره الخاص برتبة وزير.

وكان بوشارب (47 سنة) يتوسط رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ورئيس «مجلس الأمة» عبد القادر بن صالح، في المقبرة، فاقترب منه بوتفليقة بواسطة كرسيه المتحرك، على غرار بقية المسؤولين، ومد يده له، وهي الصورة الأبرز التي شدت إليها الأوساط السياسية والإعلامية في هذه المناسبة الرسمية.

وفي سهرة نفس اليوم، بث التلفزيون الحكومي صور الطاقم الحكومي مكتملاً، عندما نزل «ضيفاً» عند رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد في «نادي ضباط الجيش» بأعالي العاصمة. وظهر بوشارب ضمن المدعوين وهو يحتفل بعيد الثورة. وكان هذان المشهدان بمثابة «شرعية» ممنوحة لبوشارب من القيادة العليا للبلاد، السياسية والعسكرية.

ويواجه رئيس البرلمان الجديد سيلاً من الانتقادات بحجة أنه «يحتل منصباً غير شرعي»، بعد أن تمّت الإطاحة ببوحجة قبل 20 يوماً، خارج إطار القانون والدستور، حسب المعني نفسه وغالبية المراقبين. وقد برر خصومه تنحيته بـ«سوء تسييره للبرلمان»، بينما ينص «النظام الداخلي» لمؤسسة التشريع بشكل صريح على أن تنحي رئيسها يكون طواعية بالاستقالة، ولا يمكن بأي حال «سحب الثقة» منه كما فعل نواب الأغلبية، التي ينتمي إليها بوحجة، وبوشارب واحد منها أيضاً. وظل بوحجة طيلة أيام أزمة البرلمان يصرح للإعلام بأن رئاسة الجمهورية «تنأى بنفسها» عن حركة الإطاحة به، بل قال إن «مسؤولاً كبيراً جاءني إلى مكتبي وطلب مني مواصلة مهامي». لكن الشيء الثابت أن أي رئيس برلمان لا يصل إلى هذا المنصب دون موافقة الرئاسة وجهاز المخابرات. أما الدستور فيمنع أن تتدخل أي سلطة في شؤون البرلمان، وفق «مبدأ الفصل بين السلطات». وقد رفض رئيس البرلمان المعزول خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، التعليق على وجود خصمه اللدود في «مقبرة العالية»، و«نادي الضباط» مع كبار المسؤولين، واكتفى بالقول: «أنا رئيس البرلمان الشرعي بقوة القانون، مهما حدث».

وقال بوحجة لصحيفة محلية إنه لن يلجأ إلى القضاء لطلب إعادته إلى منصبه «لأن القاضي غير مستقل في قراراته». وعُد هذا الكلام «خطيراً» و«غير مسبوق» من جانب مسؤول كبير في البلاد، لا يزال في منصبه بقوة القانون.

يشار إلى أن المعارضة الإسلامية وكتلة العلمانيين واليساريين بالبرلمان، قاطعوا عملية انتخاب بوشارب. أما نواب أقدم حزب معارض (جبهة القوى الاشتراكية)، فقرروا تجميد عضويتهم في كل هياكل «المجلس الوطني»، تنديداً بما حصل.