أوقف الجيش نحو 400 لاجئ سوري في مداهمة لمخيمات اللجوء في بلدة عرسال في شرق لبنان، بعضهم مطلوب بموجب مذكرات أمنية، والعدد الأكبر منهم بسبب انتهاء صلاحية أوراق إقامتهم، وفق ما ذكر مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الخميس).

وأعلن الجيش في بيان، الأربعاء، أنه إثر «عملية تفتيش لمخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين»، تمّ توقيف «33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف، و56 شخصاً دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية».

وأوضح مصدر عسكري، أن «جميع الموقوفين هم من السوريين»، موضحاً أنه «تم تسليم من بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية ومن لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية إلى الأمن العام لتسوية أوضاعهم، في حين جرى توقيف المطلوبين بموجب مذكرات توقيف لارتكابهم أعمالاً مخلة بالقانون» من أي تفاصيل أخرى.

وقال رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري: إن طريقة إجراء المداهمات «غير صحيحة؛ إذ يأتون لتوقيف عدد من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص في الوقت ذاته».

وأضاف: «يعتقلون هذا العدد الكبير ليحددوا لاحقاً من هم المطلوب منهم، في حين أنه من الأفضل أن يوقفوا المطلوبين مباشرة من دون أن يزعجوا الجميع». وتمّ إطلاق بعض الموقوفين ليلاً، وفق الحجيري.

وفي صيف عام 2017، أثار توقيف عشرات اللاجئين السوريين جدلاً واسعاً في لبنان، خصوصاً بعدما أعلن الجيش وفاة أربعة منهم، وانتشار صور تظهر عشرات النازحين ممددين على الأرض وهم عراة الصدور وموثوقو الأيدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش. وطالبت منظمات حقوقية حينها السلطات بإجراء تحقيق على خلفية شكوك عن وفاتهم جراء تعرضهم للتعذيب.

وتستضيف منطقة عرسال التي تملك حدوداً طويلة مع سوريا، عشرات آلاف اللاجئين السوريين غالبيتهم من قرى سورية محاذية للحدود مع لبنان.

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين بوجود أقل من مليون.

ويعيش اللاجئون في لبنان، البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة، وسط ظروف صعبة ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية.

ومنذ مطلع العام الحالي، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات، عودة جماعية للاجئين السوريين بالتعاون مع دمشق، عاد بموجبها نحو ثمانية آلاف لاجئ، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى بيانات الأمن العام، إلى مناطق سورية توقفت فيها المعارك.

ويتحدث الأمن العام، بدوره، عن عودة عشرات الآلاف إلى سوريا، إن عبر رحلات منسقة مع دمشق أو بمبادرة شخصية منهم.

ويعفي الأمن العام مخالفي شروط الإقامة من السوريين من الغرامات في حال اتخاذهم قراراً بالعودة إلى سوريا.