ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ عمل وأداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتركزت مداخلات عدد من أعضاء المجلس على زيادة المشاريع الاستثمارية في الوحدات الإدارية بما يسهم في تنمية المناطق واللجوء إلى البناء الشاقولي بدلا من الأفقي لحماية الأراضي  لزراعية من التعدي الجائر ومنح قروض ميسرة لمن تضررت أملاكهم بسبب الإرهاب وإعادة النظر بنظام ضابطة البناء وأسعار المقاسم المرتفعة بالمدن الصناعية.

وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الاهتمام بالنظافة ونشر ثقافة فرز النفايات وإنهاء إشغالات الأرصفة ولا سيما إصلاح السيارات في منطقة الفحامة بدمشق ونقلها إلى حوش بلاس داعين إلى وضع استراتيجية لحل مشكلة التلوث البيئي وترميم النقص بعدد الآليات الخاصة بنقل الأنقاض والقمامة في الوحدات الإدارية ومعالجة مشكلة سوء تصريف المياه عقب هطول الأمطار في العديد من المناطق.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة إيلاء الطاقة البديلة أهمية كبيرة وخاصة في المدارس والدوائر الحكومية وتطوير قانون الإدارة المحلية ودعم الوحدات الإدارية في ريف الرقة المحرر وتزويدها بالآليات وباصات النقل الداخلي وآليات لترحيل القمامة والمبيدات الحشرية وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين في المدن الصناعية وإعفائهم من رسوم تجديد الترخيص.

كما طالبوا بتطوير منظومة عمل الإطفاء وتزويدها بالطائرات ووضع حد للمخالفات بزيادة الطوابق في الأبنية ومعالجة مشكلة العشوائيات والاهتمام بالحالة الجمالية للمدن وتكريس ثقافة النظافة وفق حملات شعبية وأن تتبنى الوزارة في السنة المقبلة تشجير سورية بحملات واسعة للتشجير وخاصة المناطق التي طالتها الحرائق وإعطاء الأولوية لإقامة مشاريع للمساكن الشعبية في إعادة الإعمار وخاصة للذين فقدوا منازلهم.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قدم عرضاً حول ما أنجزته الوزارة لافتاً إلى أنها إعادت النظر بالاستثمارات إذ كان هناك 18 ألف عقد استثمار في سائر الوحدات الإدارية تمت معالجة عشرة آلاف منها أثمرت عن خمسة مليارات ليرة مبيناً أن هناك معالجات قائمة ضمن إطار قانوني لتحصيل حقوق الوحدات الإدارية والحفاظ على حقوق الغير والبحث عن استثمارات جديدة.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج “مشروعي” الذي تقوم به الأمانة السورية للتنمية بالتشارك مع الوزارة ووصل عدد المستفيدين منه إلى 73623 ألفاً في كل المحافظات حيث تم حتى نهاية العام الحالي رصد اعتمادات بقيمة مليار و800 مليون ليرة لنحو عشرين مشروعاً تنمويا إضافة إلى دعم تنفيذ مشاريع تنمية محلية بالإضافة إلى العمل الخدمي للوحدات الإدارية والاهتمام بشؤون الشهداء والمشاركة بمشروع جريح وطن مبينا أنه تم رصد 2ر14 مليار ليرة للعام القادم لإنجاز مشاريع تنموية مملوكة للوحدات الإدارية تقوم بتشغيلها وتحقيق إيرادات منها وهو الموضوع الأبرز الذي يتم العمل عليه.

وبين الوزير مخلوف أنه تم التوسع بمراكز الخدمة بشكل أفقي وإنجاز خرائط الحدود الإدارية بين المحافظات والمناطق والنواحي وتفعيل الربط الشبكي مع كل الوحدات الإدارية والجهات التابعة للوزارة موضحاً أنه بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تم إحداث مناطق تطوير عقاري وإعداد دفاتر شروط لإعلانها بالتزامن مع تعديل قانون التطوير العقاري ليساعد على نجاح الإعلانات التي تتم في هذا المجال.

وأشار الوزير مخلوف إلى أنه في المجال البيئي كانت لمشاريع الصرف الصحي الأولوية ضمن الأمكانيات المرصودة والمتاحة إضافة إلى أعمال الطاقات المتجددة حيث تم تركيب أكثر من 12 ألف جهاز إنارة طاقة متجددة في كل المحافظات.

وأشار الوزير مخلوف إلى تأهيل العديد من المناطق المحررة من الإرهاب أو إحداث مناطق جديدة وكل ما يتم إنجازه من بنى تحتية يتم وضعه تباعاً تحت تصرف الحرفيين والصناعيين حيث أصبح لدينا 124 منطقة صناعية سواء كانت إعادة تأهيل أو إحداثاً جديداً.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى وجود عوائق خارجية تتحكم بتوريد الباصات والمعدات ومع ذلك تم توريد 200 باص على أن يتم توريد 200 باص قريباً مبيناً أن الحكومة رصدت 25 مليارا لتطوير قطاع النقل الداخلي ووافقت على استيراد 2000 ميكروباص لحل مشكلة النقل بين مركز المدينة والوحدات الإدارية.

وفي معرض رده على تساؤلات ومطالبات أعضاء مجلس الشعب أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الأولوية اليوم لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات وعودة المهجرين إلى مناطقهم لافتا إلى أن لجنة الإعمار خصصت نحو 117 مليار ليرة العام الحالي وزعت على المحافظات.

وأكد الوزير مخلوف العمل على معالجة موضوع الأرصفة في منطقة الفحامة وأن الوزارة تعمل على إجراء مسابقة لعمال النظافة بناء على طلبات الوحدات الإدارية التي ستتكفل تامين رواتبهم لافتا إلى أنه ضمن إطار المعالجة الكاملة سيتم تأمين احتياجات 60 وحدة إدارية من الآليات بناء على طلبات قدمتها من مختلف المحافظات.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن العمل قائم على تعديل قانون الإطفاء بما يلبي كل الاحتياجات مشيرا إلى أن القانون الناظم لإحداث المناطق الصناعية والحرفية يحدد أسعار المقاسم بسعر التكلفة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم.

قد يهمك ايضا

مجلس الشعب السوري يقر قانوني تأسيس مصفاتين خاصتين لتكرير النفط

وفاة عضو مجلس الشعب السوري جورجينا رزق إثر حادث مروري في دمشق