قالت وزارة التنمية الإدارية في سوريا, أن اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون الكشف عن الملاءة المالية للـ المسؤولين السوريين قد بدأت أعمالها اليوم لإعداد هذا القانون.

ويرى مراقبون أن هذا القانون من المفترض به أن يهدف الى الكشف والافصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول  السوري من أموال وممتلكات قبل تسلمه لأي منصب اداري أو هام.

ويأتي ذلم بهدف محاسبته في حال تبين أن هناك زيادة غير منطقية في تلك الممتلكات والأموال بعد استلامه لمنصبه.

حيث يأتي هذا القانون في إطار التوجه الحكومي السوري الى محاربة الفساد بشكل جاد وفاعل.

قد يهمك أيضًا:

تركيا تؤكد سنوقف الجيش السوري عند حده

الجيش السوري يفقد سيطرته على قريتي "تل ملح والجبين" بعد هجوم شنته الفصائل