موسكو- سورية 24
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تسعى بشكل جاد للقضاء على بؤر الإرهاب في سورية ودعم العملية السياسية لافتا إلى أن دول الغرب تتعامل بازدواجية المعايير وتقوض الأمن والسلم الدوليين لتغيير القانون الدولي بما يلائم مصالحها.
وقال لافروف خلال كلمة اليوم في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة “نسعى بشكل جاد للقضاء على بؤر الإرهاب في سورية ودعم العملية السياسية وإعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين لكن لا تزال هناك أجندات خفية في مجال محاربة الإرهاب حيث بدأت بعض الدول بتوفير غطاء للإرهابيين وإخراجهم من تحت الضربات مثلما يحدث في أفغانستان وليبيا وسورية”.
وأشار لافروف إلى أن واشنطن تحاول تقديم إرهابيي “النصرة” أو ما يسمى “هيئة تحرير الشام” كمنظمة معتدلة وتفرض هذا الموقف على مجلس الأمن لافتا إلى أن بقايا تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في إدلب يستهدفون المدنيين في المناطق المجاورة ويهددون قاعدة حميميم في ريف اللاذقية.
وأوضح لافروف أن موسكو ترفض التدخل في شؤون الدول الداخلية لتغيير الأنظمة بشكل مخالف للقانون الدولي كما حصل عبر التدخل غير الشرعي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا لافتا إلى أن دول الغرب تتعامل بازدواجية المعايير وتقوض الأمن والسلم الدوليين لتغيير القانون الدولي بما يلائم مصالحها.
وبين لافروف أن هناك محاولات لإضافة فنزويلا إلى قائمة الدول التي تم تدمير مؤسساتها عن طريق عدوان أو انقلابات مدعومة من الخارج مؤكدا رفض روسيا محاولات إعادة فرض “مبدأ مونرو” على دول أمريكا اللاتينية وتغيير أنظمة بواسطة تدخلات من الخارج مع اللجوء إلى الابتزاز العسكري والطرق غير الشرعية كالحصار.
وأشار لافروف إلى أن واشنطن تتبع نهجا يهدف إلى تدمير قرارات مجلس الأمن الدولي حيث انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وتتخذ خطوات أحادية الجانب تهدد القانون الدولي وتحاول دفع الدول الأخرى للتصرف وفق رغبتها والرضوخ لقواعد “اللعبة الأمريكية” داعيا إلى ضرورة حل الخلافات في منطقة الخليج عبر الحوار ودون اتهامات تفتقد إلى أدلة ثبوتية.
وأكد لافروف أن روسيا ستواصل العمل الدؤوب لتعزيز الأمن العالمي وقال “أعلن عن تقديم مبادرة لمشروع قرار تعزيز وتطوير نظام الاتفاقات والمعاهدات للحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار” داعيا لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد لافروف في مؤتمر صحفي عقب الكلمة على ضرورة احترام سيادة وسلامة ووحدة الأراضي السورية داعياً إلى المساهمة في عودة المهجرين إلى وطنهم ودعم جهود الحكومة السورية في هذا الإطار.
ولفت لافروف إلى أنه بينما بذلت روسيا جهودا لتشكيل لجنة مناقشة الدستور كانت أطراف أخرى تعرقل ذلك قائلا “لولا مساعي موسكو لكانت اللجنة ستشكل في كانون الأول من العام الماضي، ونحن نعرف من حاول عرقلة هذا العمل لكننا لم نتوقف بل واصلنا الجهود لمساعدة الحكومة السورية والمعارضة في إيجاد مواقف توافقية وتمكنا من ذلك في نهاية المطاف”.
وجدد لافروف التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 للحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها.
والقرار الأممي 2254 الذي صدر في كانون الأول 2015 يؤكد أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
وقد يهمك أيضا" :