ذكرت مصادر في الحكومة السورية اليوم الأحد ، أنَّ تعديلًا مرتقبًا على ضريبة المطار ورسم المغادرة من المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، والجوية، على وشك أن تنتهي منه وزارة المال الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وأوضحت المصادر أنَّ الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طلبت من وزارة المال مؤخرًا، تعديل ضريبة المطار ورسم المغادرة من المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، والجوية ، وهذه الضريبة مفروضة بموجب المرسوم التشريعي "رقم 24" لعام 2016، إذ تم إعداد الصك التشريعي اللازم ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعيده الأخيرة إلى وزارة المال، لإجراء بعض التعديلات اللازمة على إحدى مواده.

وصدر المرسوم المرسوم التشريعي "رقم 24" في عام 2016، وهو آخر مرسوم تضمن تعديل تعديل الفقرتين "أ" و"ج" من المادة الأولى من المرسوم التشريعي “رقم 34” الصادر بتاريخ 14 مايو / أيار 2009.

وبموجبهما تم فرض استيفاء ضريبة مطار بمقدار 5000 ليرة سورية "عشرة دولارات تقريبًا"، عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، وكذلك رسم مغادرة بمقدار مبلغ 2000 ليرة "أربعة دولارات" عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ومبلغ 10 آلاف ليرة "20 دولار" عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

وأضافت المصادر أنَّها علمت بعد الاطلاع على مشروع الصك التشريعي الجديد، أن تعديل الضريبة سيكون باتجاه الارتفاع وليس الانخفاض، مشيرة إلى أنه لو كان التعديل الجديد نحو التخفيض فإن هناك موادًا ضمن المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2009، أجازت لرئيس مجلس الوزراء تحديد وتعديل الجهات والفئات المعفاة من ضريبة المطار ورسم المغادرة، بقرار منه بناءً على اقتراح وزير المال.

ولفتت المصادر إلى أن تعديل ضريبة المغادرة من المطار والمنافذ الحدودية سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد عرضه على الجهات الوصائية ، ويأتي اقتراح تعديل الضريبة بعد إقرار الموازنة النهائية لعام 2019.

وسبق لوزارة النقل السورية أن رفعت في أيلول الماضي، رسوم العبور للحدود البرية تزامنًا مع الحديث عن فتح معبر “نصيب” مع الأردن، والتي أصبحت تحسب على أساس وزن السيارة، والمسافة التي قطعتها، في حين أنها كانت سابقًا تضرب بـ 2%.

وتم تطبيق الرسوم الجديدة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية.