كشفت لجنة دعم الصحافيين، في تقريرها السنوي لعام 2019، عن أن هناك تصعيدًا ملحوظًا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الحريات الصحافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى أن الصحافي الفلسطيني يتعرض للتنكيل والقمع أيضًا تحت القيادات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وأظهر التقرير مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحافيين الفلسطينيين، وتعمدها إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة تجاههم بشكل متعمَّد لإبعاد الصحافيين ووسائل الإعلام عن تغطية جرائمها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحافيين الشارة والدروع الصحافية.

وحمّلت لجنة دعم الصحافيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قنص الصحافيين، التي كان ضحيتها كل من الصحافيين سامي مصران من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة من الضفة المحتلة، اللذين فقدا البصر في إحدى العينين بعد استهدافهما بشكل مباشر بالرصاص المعدني المطاطي، علاوة على تضرر شبكية العين لدى الصحافي عطية درويش، كما أكدت اللجنة، أن "انتهاكات الاحتلال تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وهي تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

ووثق التقرير 598 انتهاكًا بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، و207 انتهاكات من جهات فلسطينية، شملت جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين، وتعرض صحافيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة التي تحط من الكرامة الإنسانية.

وفي التفاصيل: الانتهاكات إسرائيلية 507، شملت 163 حالة اعتداء وإطلاق نار على الصحافيين بينهم صحافيات، سواء كان الاستهداف بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم، و79 حالة تعرض خلالها الصحافيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام والإبعاد واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطيني و26 انتهاكًا، تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحافيين، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال، و62 حالة تم فيها منع صحافيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث و5 حالات تحريض واتهام وملاحقة لصحافيين ومؤسسات إعلامية و174 حالة إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني و29 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم تم فيها مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحافية لمنازل صحافيين ومؤسساتهم الإعلامية و9 حالات منع الصحافيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز لهم و25 انتهاكًا في سجون الاحتلال تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الإفراج عنهم، والإهمال الطبي في علاجهم، وفرض غرامات مالية باهظة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وأكدت اللجنة وجود عدد لا يحصى من الانتهاكات الإسرائيلية للصحافيين في مواقع التواصل الاجتماعي، شملت إغلاق حسابات عشرات المواقع الإخبارية والإعلامية وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع، التي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات، ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات، ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات. كما حظرت شركة "واتساب" التابعة لـ"فيسبوك" مئات حسابات الصحافيين الفلسطينيين، الذين يتابعون الأحداث، وينشرون أخبار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأما بشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، فقد سجل التقرير السنوي للعام، 207 انتهاكات، بينها 152 انتهاكًا في الضفة المحتلة، و55 انتهاكًا في قطاع غزة، تمثل في اعتقال واستدعاء واحتجاز 55 صحافيًا وتمديد اعتقال 32 حالة، واعتداء وإصابة بلغت 8 حالات. كما سجلت 37 عملية اقتحام ومصادرة معدات وتهديد وتحريض، وحالتي منع من التغطية و60 حالة إغلاق مؤسسات وحجب مواقع وتجميد ارصدة ومضايقات بلغت عدد 60، في حين بلغ عدد الاعتقالات السياسية 12 حالة.

وقد يهمك أيضًا:واشنطن تدين التضييق على حرية الإعلام في العراق

وسائل الإعلام تُعلن سبب منع مؤسسات يابانية على العاملات بها ارتداء النظارات الطبية