يدخل السودان الأحد، حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحوّل إلى الحكم المدني بعد 30 عامًا من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية، و4 أشهر من المفاوضات العسيرة بين «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الحراك الشعبي، والمجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ إسقاط البشير في 11 أبريل/ نيسان.

وفي أعقاب جلسة مفاوضات ليلية طويلة، أعلن صباح أمس مندوب الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، الذي قاد الوساطة بين المتفاوضين، اتفاق الطرفين على وثيقة "الإعلان الدستوري" التي ستحكم الفترة الانتقالية لـ3 سنوات، فيما ينتظر أن يتم التوقيع عليها اليوم بالأحرف الأولى، يعقبه توقيع نهائي احتفالي بحضور عدد من رؤساء الدول وممثليها، بعد عيد الأضحى.

أقرا أيضا" :

إجماع على "الوثيقة الدستورية" وترجيح توقيعها اليوم

وفور الإعلان عن الاتفاق خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع تعبيراً عن فرحتهم ببداية التأسيس لحكم مدني برلماني عبر مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات «حرة ونزيهة» لاختيار أول حكومة منتخبة منذ عام 1986.ورحّبت كلٌ من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بانتهاء الأزمة السودانية.وأكد القيادي في «الحرية والتغيير»، إسماعيل التاج، لـ«الشرق الأوسط» أن المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية هو الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك.

وقد يهمك أيضا" :

تأجيل أولى جلسات مُحاكمة عمر البشير إلى منتصف آب لأسباب إنسانية

"العسكري" السوداني يدعو "الحرية والتغيير" إلى الإسراع بتكوين حكومة انتقالية