أعلن بالجزائر أنه سيتم، الثلاثاء، تنصيب قائد جديد للقوات البرية، وهو مركز عسكري كان يشغله حتى وقت قريب رئيس أركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، في وقت طالبت النيابة بإنزال عقوبة 20 سنة سجناً، ضد مدير الأمن الوطني سابقاً اللواء عبد الغني هامل، وما بين 10 و15 سنة سجناً ضد أفراد عائلته، في قضية فساد كبيرة.

وذكرت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني أن شنقريحة سيشرف «باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع»، على مراسيم تنصيب اللواء عمار عثامنية قائداً للقوات البرية. 

وكان أعلن عن تعيينه في هذا المنصب في 10 مارس (آذار) الحالي، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبَون. 

وتولى عثامنية قيادة «الناحية العسكرية الخامسة» (شرق).

وأكدت وزارة الدفاع أن تسلم عثامنية مهامه الجديدة سيشكل فرصة سانحة للّواء شنقريحة لـ«عقد لقاء توجيهي مع كوادر وأفراد قيادة القوات البرية»، ودرجت المؤسسة العسكرية على تسليم رئاسة الأركان لقائد القوات البرية، فقد كان الحال مع شنقريحة ومع سلفه الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية العام الماضي بأزمة قلبية، وقبله الراحل الفريق محمد العماري المتوفى عام 2012 بنفس الإصابة.

إلى ذلك، التمست النيابة بمحكمة الجنح بالعاصمة 20 سنة سجناً ضد مدير الأمن السابق اللواء هامل، و15 سنة سجناً لأبنائه الأربعة (3 ذكور وأنثى) و10 سنوات سجناً لزوجته، في قضية الشقق والقطع الأرضية والمحلات التجارية التي حصلوا عليها في أهم مدن البلاد من الناحية الاقتصادية، خلال السنين الطويلة التي قضاها هامل على رأس قيادتي الحرس الجمهوري والأمن الوطني. كما طالبت بـ10 سنوات سجناً للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقين لوهران (غرب)، وهما متورطان في منحه عقارات ومزايا غير مستحقة، بهذه الولاية. والتمست العقوبة نفسها ضد والي تلمسان (غرب) سابقاً زبير بن صبان، لتورطه في وقائع مشابهة، حسب ما ورد في الملف.

وشهدت المحاكمة حدثاً مميزاً، إذ استعانت القاضية التي تعالج الملف، برئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال بصفة شاهد بشأن منح هامل عقارات في مواقع استراتيجية اقتصادياً بولاية تيبازة الساحلية (70 كيلومتراً غرب بالعاصمة). وورد في التحقيق أن العقارات التابعة لهامل في تيبازة أعطيت له «بناء على أوامر عليا». 

وجرى ذكر سلال لأنه كان الرجل الثاني في السلطة التنفيذية عند حدوث هذه الوقائع. وقال سلال بهذا الخصوص: «على عكس ما يشاع، طلبت من وزير المالية آنذاك تطبيق القانون بصرامة»، وكان يشير إلى معاقبة والي تيبازة سابقاً غلاي موسى لأنه أهدى عقارات كبيرة لهامل وأبنائه وهم لا يستحقونها.

أما غلاي، الذي التمس ممثل النيابة 15 سنة سجناً ضده، فذكر للقاضية أنه «تعرض لضغوط شديدة من جهات عليا، كي يمضي قرارات استفاد منها هامل من هياكل تجارية وقطع أرض، وقد فعل». وتضمن التحقيق جرداً بالأملاك العامة التي حصل عليها هامل وأفراد عائلته، وهي 49 قطعة أرض و12 شقة، في 4 ولايات، هي الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان وعين تمشونت وتيبازة (غرب)، زيادة على 24 شركة تشتغل في مجال الخدمات وبيع العقارات، يسيّرها أبناؤه. كما أكد التحقيق أن للمتهمين الستة 135 حساباً بنكياً.

وفتح في آخر النهار باب المرافعات لمحامي المتهمين ودفاع الخزينة العمومية، التي تكبدت خسائر كبيرة جراء ممارسات الفساد في هذه القضية، يشار إلى أن سلال يقضي عقوبة 12 سنة سجناً في «ملف الفساد في قطاع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وأدانت المحكمة الابتدائية، في نفس القضية، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (15 سنة سجناً)، و3 وزراء للصناعة سابقاً، بأحكام تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً. والتمست النيابة نفس الأحكام، في درجة الاستئناف، وسيعلن عن الحكم في 25 من الشهر الحالي.

وفي غضون ذلك، أعلنت «لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك»، التي تتابع أخبار سجن ومحاكمة المتظاهرين، عن إحالة كثير ممن اعتقلوا في مظاهرات السبت الماضي، إلى النيابة، في حين تمت مباشرة إجراءات محاكمة بعضهم، وأبرزهم طالب الجامعة عماد عبد الرحمن، الذي اتهم بـ«التحريض على التجمهر». وتجمع أمس عدد كبير من نشطاء الحراك بـ«محكمة الشراقة»، بأعالي العاصمة، ينتظرون صدور الحكم بحقه.
قد يهمــك أيضــا: القائد الجديد للجيش الجزائري يستنكر وجود "مؤامرة لتقويض أركان الدولة"

التصعيد في ليبيا وأمن الحدود يتصدران محادثات الرئيسان الجزائري والتونسي