حذرت الأمم المتحدة من أنه قد يتعين عليها التخلي عن جهودها بما يخص تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسورية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أمس الاثنين.

وقال دي ميستورا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نييورك: "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية، قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة”.

وتعمل الأمم المتحدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل اللجنة التي من المفروض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 تختارهم الحكومة السورية، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

ومن المقرر أن يتخلى دي ميستورا عن منصبه، نهاية نوفمبري/تشرين الثاني الحالي، وعينت الأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون خلفًا له.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسورية، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وحسب مصادر إعلامية فإن الحكومة السورية رفضت اللائحة التي تختارها الأمم المتحدة من اللجنة.

وأكد الدبلوماسي، غير بيدرسون، أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية في حلول منتصف سبتمبر/أيلول، وأن تعقد أول اجتماع لها في 31 ديسمبر/كانون الأول.

واجتمع دي ميستورا مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وأبلغ في أعقابه مجلس الأمن أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن الحكومة السورية رفضت سابقًا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.