أكد الخبير القانوني علي التمیمي، الثلاثاء،أن الأكراد يعترضون على قانون الانتخابات لانن لا ينصف المناطق المتنازع علیھا من سطوتھم، متوقعًا أن الأكراد في حالة تطبيق القانون، وفق المتوقع في نتائج الانتخابات، فأنھم سوف يخسرون المناطق المتنازع علیھا.

ونجح البرلمان، الثلاثاء، في تمرير قانون الانتخابات، حیث تتحدث المادة 15 منه عن عدد الدوائر وطريقة الاقتراع، وفیما دعت بعض الكتل وبینھا الكردية إلى جعل العراق دائرة انتخابیة واحدة، طالبت أخرى بالأخذ بالنظام المختلط، الفردي والقوائم، واعتبر التمیمي ان القانون الجديد ھو بوابة للنظام الرئاسي الذي لاتريده القوى الكردية.

وتفید مصادر بحثیة، بانه اذا كانت الانتخابات مبنیة على دوائر سیكون النواب أقرب إلى الناس، وفي زمن النظام السابق كان ھناك نظام الدوائر، و في المناطق المتنازع علیھا مثل كركوك، فان الاكراد يتخوفون على وضع الاحیاء الكردية في دوائر مختلفة، والخوف من تشتت أصواتھم.

وفي كركوك والمناطق المتنازع علیھا، فان اشكالیات فنیة تروج لھا الأحزاب الكردية، لاسیما مع عدم وجود تعداد سكاني تفصیلي لمعرفة عدد النفوس في الاقضیة والمحافظات، فضلا عن النزاعات على حدود المناطق.وتطرح الأحزاب الكردية، إشكالات في قانون الانتخابات، أبرزھا قضیة الدوائر المتعددة، والتي ستفرز مشاكل سیاسیة وتقنیة وتحديدا في المناطق المتنازع، على حد طروحات الجھات الكردية، وتابع: القانون "سینھي التوافقیة، ويأتي بممثلین حقیقیین عن الشعب بواسطة الدوائر المتعددة".

وكشف التمیمي عما أسماه ملاحظاته على القانون، قائلا انه "سیقضي أيضا على ھیمنة الكتل الكبیرة، التي لم تفلح سیاسیا"، مضیف انه "يأتي بنواب من الكفاءات".ويجد الخبیر القانوني، أن القانونین (الانتخابات ومفوضیتھا) سیكون ""أكثر سھولة في إعلان النتائج، وحسمھا"، لافتا إلى انه ينص على "منع النائب الذي لا يؤدي الیمین من الإبقاء، وإنما يستبدل".واختتم التمیمي ملاحظاته بأنه كان يتمنى ان "يمنع مزدوجي الجنسیة من الترشیح للبرلمان"، مردفا "لكن ھذه النقطة لم تحسم

قد يهمك أيضا : الصدر يدعو الحكومة العراقية للاستقالة ويحذر من "بداية نهاية العراق"

يومٌ دامٍ وحداد في الناصرية وجنوب العراق ينزف ودعوة لجلسة برلمانية لإقالة الحكومة العراقية