يبحث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إمكان ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم، دينوا بارتكاب جرائم أو يعرّضون أمن ألمانيا للخطر، بحسب ما نقلت عنه صحف محلية أمس. وقال الوزير المحافظ المتشدد لصحف في مجموعة "ريداكسيونسنيتسفيرك": "نحن ندرس هذه المسألة عن كثب حالياً".

وأبدى مسؤولون محليون، جميعهم محافظون، تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سورية، وهو نقاش ظهر بعد اعتداء جماعي يُشتبه بأن يكون نفذه 7 سوريين. ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ مثل هذا التدبير لمرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً "إذا كان الوضع الأمني في المكان سورية يسمح بذلك"، بحسب الوزير في مقاطعة ساكسونيا رولاند وولر.

وأصدرت ألمانيا قراراً بوقف عمليات الترحيل إلى سورية عام 2012. ويُفترض أن يقرّر وزراء داخلية إقليميون أواخر الشهر الجاري إذا ما كانوا سيمددون مهلة هذا الإجراء إلى ما بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ويطالب حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، الذي شهد تقدماً كبيراً بعد تدفق طالبي اللجوء عامي 2015 و2016، باستئناف عمليات الترحيل إلى سورية على رغم النزاع المسلح المستمر منذ العام 2011.

ويتحدث أنصار الحزب عن عودة الهدوء إلى بعض المناطق، الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع المنظمات الإنسانية غير الحكومية. وترحّل ألمانيا بشكل منتظم أفغاناً رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة، على رغم انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

واستقبلت ألمانيا منذ العام 2011 حوالى 800 ألف لاجئ سوري. وانخفض عددهم بشكل كبير منذ العام 2017، إلا أن السوريين لا يزالون أبرز طالبي اللجوء في ألمانيا.

‫