لم يتحدد بعد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، ولم تتلقّ الكتل النيابية والنواب المستقلون أي إشارة في هذا الاتجاه، كما لم يتلقَّ مجلس النواب حتى الآن أي طلبات من دوائر القصر الجمهوري حول الكتل والنواب لدعوتهم إلى الاستشارات.

ويرى البعض أن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أول من أمس خلط الأوراق، وهو ما يبرره البعض لتأخير الاستشارات. وحتى هذه اللحظة، يصر "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على تسمية الحريري لتأليف الحكومة اللبنانية المقبلة، من موقع "ضرورة مشاركته في توفير الحل" للأزمة الاقتصادية والسياسية التي ترزح تحتها البلاد، بذريعة أن الأزمة ليست وليدة ساعتها، بل هي ناتجة عن مسار اقتصادي وسياسات كثيرة من العهود الماضية أدت إلى هذا الوضع المتأزم.

وكشفت معلومات مستقاة من مصادر قريبة من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون تفيد بأن "التيار" و"حزب الله" يلتقيان على ضرورة أن يشارك الحريري بتوفير الحل، لأن الأزمة "عمرها سنوات نتيجة السياسات السابقة" وبالتالي فإن الإصرار على ترؤسه الحكومة المقبلة ينطلق من "وجوب أن يتحمل المسؤولية إلى جانب الجميع مثل غيره من القوى السياسية بإيجاد الحلول"، كما تشير إلى أن موقفهما يشير إلى ضرورة أن يتحمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أيضًا مسؤولية في هذا الخصوص، حتى لو كان بدرجة أقل من مسؤولية الحريري.

وتتحدث المعلومات عن منحى تبريري للتأخير بالإعلان عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مقبل، تتمثل في القول إن الرئيس عون كان يسعى للدعوة إلى الاستشارات النيابية أخيرًا، لكنه أرجأها بعد موقف الحريري الرافض لأن يكون اسمه مطروحًا لترؤس الحكومة المقبلة، قائلة إن موقف الحريري "أعاد خلط الأوراق من جديد". وشددت على أن "الحريري وجنبلاط يجب أن يتحليا بمسؤولية المشاركة بالإنقاذ كون الأزمة بلغت ذروتها الآن وهي نتيجة سياسات سابقة كان فريق الحريري وجنبلاط مشاركين فيها".

وقد يهمك أيضا:

ميشال عون يؤكّد أنّ لبنان ينتظر حفر أول بئر للنفط والاستقلال الاقتصادي

نقاش حاد بين سعد الحريري وباسيل جبران حول اختيار مرشحي الحكومة اللبنانية