بغض النظر عن طبيعة الإجراءات والخطوات التصعيدية التي تخطط لها جماعات الاحتجاج ونشطائه وإذا ما كانت تهدف إلى إعلان حركة عصيان مدني واسعة، أو إضراب عام مدعوم من النقابات المهنية، فإن ما حدث أمس الأحد، من تحركات لقطع الطرق وشل حركة التنقل في بغداد وبعض المحافظات، عدّ في تقديرات بعض المراقبين “نجاحًا جزئيًا” حققته جماعات الاحتجاج التي نجحت، ليس في شل حركة السكان بشكل عام، وإنما في إرباك الدولة ومؤسساتها التي شهدت تغيبًا واضحًا لأعداد غير قليلة من موظفيها.

وأبلغ الموظف في وزارة المالية حيدر محمد “الشرق الأوسط” أن “نسبة حضور الموظفين ناهزت 40 في المائة فقط”. ويضيف محمد أن “بعض الموظفين يرفض بقوة عدم الحضور، وهناك عدد غير قليل متعاطف مع دعوات الإضراب، لكنه يخشى العقوبات الإدارية”. ويضيف: “الإضراب نجح جزئيًا في مناطق الرصافة في بغداد، وشهد بعض الدوائر غيابًا كاملًا للموظفين، وهناك بعض الجهات قام بتحريض الموظفين وإدارات المدارس بعدم الدوام والالتحاق بالعمل”.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات، إن “الحكومة في الوقت الذي تؤكد وتشدد فيه على حق التظاهر السلمي وتحترم هذا الحق، وتسعى إلى صياغته وتنفيذه بشكل كامل للمتظاهرين السلميين، فإنها لا يمكن أن تقبل بأي تعطيل للمصلحة العامة أو توقف لحركة وانسيابية السير، وكذلك أي محاولة للتأثير على سير العمل في دوائر الدولة ومدارسها وكل العناوين الرسمية التابعة لها”. وأضاف أن “الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تسمح بإلحاق الضرر بمصالح المواطنين من كسبة وتجار وأصحاب الأعمال الحرة”، مشيرًا إلى أن “هناك توجيهات إلى القوات الأمنية، باحترام حق التظاهر السلمي والسماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير عن رأيهم، ضمن الآليات المنصوص عليها في الدستور، وبالوقت ذاته هناك تعليمات تلزم القوات الأمنية بمنع أي مسعى لقطع الطرق أو تعطيل حركة الحياة العامة”.

بدوره، يؤكد الناشط والأستاذ الجامعي ستار عواد أن “الإضراب نجح جزئيًا بعد قطع الطرق من قبل المحتجين، كانت الفكرة أن تقطع الشوارع لعرقلة وصول الموظفين إلى دوائرهم ثم فتحها بعد ذلك”. وعن أهم الطرق التي قطعت، ذكر عواد أنها “الطريق السريعة في منطقة الشعلة، وطريق المرور السريعة محمد القاسم، وجسور حيي البنوك والشعب، وطريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، إضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع منطقة الدورة من جهة بغداد جديدة، ومخارج مناطق الأمين والمشتل والعبيدي، شرق بغداد”.

وأظهرت فيديوهات قيام مجاميع محتجة بالسير ليلًا في بعض أحياء بغداد، خصوصًا مدينة الصدر وحث الناس على الالتزام بالإضراب العام عبر مكبرات الصوت. وقامت مجاميع احتجاجية، ليلة أول من أمس، بإغلاق كثير من الطرق الرئيسية ببغداد لتطبيق الدعوة إلى الإضراب، وواصل المحتجون الأمر ذاته أمس.

وكشفت التطورات يوم أمس، عن مفارقة تتمثل برغبة السلطات في فتح جميع الطرق، في مقابل رغبة المتظاهرين في غلقها، في وقت كانت فيه الأمور تسير بطريقة عكسية قبل دعوات الإضراب والعصيان المدني.

ولم تمر الدعوات المتكررة من حركة الاحتجاج للناس بالإضراب وعدم الالتحاق بأعمالهم، دون اعتراض وانتقادات بعض الاتجاهات العراقية، التي تتوزع بين الخشية من انفلات الأمور والإضرار بمصالح البلاد، وأخرى لا تتردد في انحيازها للسلطات القائمة والدعوات لإفساح المجال أمامها لتطبيق إصلاحاتها وتنفيذ وعودها. ولعل أغلب تلك الانتقادات انصبت على محاولات بعض المحتجين في محافظة البصرة إغلاق الموانئ وحقول النفط الجنوبية التي تعد المصدر الأول لموارد البلاد المالية. في مقابل ذلك، ترى اتجاهات أخرى تدافع عن فكرة أن “عمليات الغلق والإضراب ضرورية لإرغام الحكومة على الاستقالة والمباشرة بعملية الإصلاح الحقيقية، لأن من دون ذلك تبقى السلطات تناور لحين امتصاص الغضب الشعبي”.

وقد يهمك أيضا:

تفاصيل مهمة بشأن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية