كشف الأمين العام لـ"الاتحاد التونسي للشغل" (رئيس نقابة العمال)، نور الدين الطبوبي، عن إعداد الهياكل النقابية 101 سؤال لطرحها على 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية التي تجري في 15 سبتمبر/ أيلول.

وقال نور الدين الطبوبي إن إجابات مرشحي الرئاسة عن تلك الأسئلة ستحدد مواصفات رئيس تونس المقبل، وترسم ملامح الشخصية التي سيدعمها "اتحاد الشغل" لدخول قصر قرطاج لمدة 5 سنوات تمتد من 2020 إلى 2024.

وأوضح الطبوبي أن اتحاد الشغل استعد جيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنه على استعداد لإنجاحها من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي ستطرح تفاصيله على كل الترشحين في انتظار الإجابات التي تتماشى وخيارات نقابة العمال خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن الاتحاد سيدعم المرشحين في الانتخابات، بشقيها الرئاسي والبرلماني، ممن يتبنون ما يتضمنه ذلك البرنامج.
وأعلن الاتحاد منذ يونيو/ حزيران الماضي عن تحضير آلاف النقابيين للمشاركة في مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحث النقابيين على دعم وجودهم في مراكز الاقتراع ضمن مراقبي العملية الانتخابية لإضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية.

 اقرأ أيضًا:

فلسطين والأردن يُندِّدان وتحذيرات من مغبة المساس بالوضع القائم في "الأقصى"

يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل أعلنت عدم ترشحها بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكنها عبّرت عن استعدادها لدعم الأحزاب السياسية التي تتبنى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت برنامجاً انتخابياً محدداً لهذا الغرض. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي، خصوصا بعد أن عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات الاجتماعية، ودعا إلى إضرابات عامة للزيادة في الأجور.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن غلق أبواب الترشح أمام نحو 1200 موظف ستوكل إليهم مهمة مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وتولي عضوية مكاتب الاقتراع. وحددت شروط المشاركة، مثل النزاهة والحياد والاستقلالية، ومنعت المنتمين إلى أحزاب سياسية من دخول هذه المناظرات، وأقرت منع المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاركة في مراقبة الحملات الانتخابية وفي عضوية مكاتب الاقتراع. وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد طالبت بضرورة رفع هذا المنع عن المنتمين سابقاً إلى حزب بن علي، وتمسكوا بضرورة تطبيق المساواة بين التونسيين.

وكشفت هيئة الانتخابات عن قبول 26 مترشحا لرئاسة تونس من بين 97 أودعوا ملفاتهم على أن تحدد القائمة النهائية 31 أغسطس/ آب الحالي، ومن المنتظر أن تكون المنافسة حادة بين النهضة التي قدمت عبدالفتاح مورو نائب رئيس الحركة مرشحا لها والنداء الذي أعلن دعمه لعبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قبلت بصفة أولية 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفضت 71 طلباً. وفي هذا السياق، عاد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إلى منافسة 3 رؤساء حكومات سابقة، على كرسي الرئاسة، وهم يوسف الشاهد ومهدي جمعة وحمادي الجبالي. غير أن مراقبين يرون أن حظوظه في الانتقال إلى الدور الثاني ضئيلة للغاية بعد أن قدمت حركة «النهضة» مرشحاً لها في الانتخابات، عوضاً عن دعم المرزوقي مثلما كان الأمر في انتخابات 2014.

قد يهمك أيضًا:

حكومة الوفاق الوطني الليبية تُصعِّد مِن حدة حملتها الإعلامية ضد مصر

عبدالفتاح البرهان يُؤكِّد حماية القوات المُسلّحة للتحول الديمقراطي والدفاع عنه