دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، القوات الأمنية العراقية لحماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك، وذلك بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية، وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا، وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، دعا الصدر، وهو زعيم كتلة سائرون النيابية، المتظاهرين العراقيين للحفاظ على سلمية حراكهم.

وبينما تتواصل المشاورات السياسية في العاصمة العراقية للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال عقب الحركة الاحتجاجية، مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، قال الصدر عن المرشح المرتقب: " المجرَب لا يُجرَب".

وفي الأول من ديسمبر، وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عبد المهدي، وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا، مساء الأحد، دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي "لتكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.

وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي. وإذ أن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوما، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل.

"توافق عراقي" على قانون الانتخابات وسجن برلماني
أكدت مصادر أن الكتل السياسية في العراق توصلت، الثلاثاء، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات.
وكشف مصدر نيابي أنه تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة النساء، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه.

على صعيد عراقي آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.

وأكدت اللجنة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في محافظة ذي قار، بانتظار اكتمال إفادة قادة الأجهزة الأمنية. وتعهدت بالكشف عن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها ذي قار أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.

وقتل نحو 460 شخصا في أنحاء العراق جراء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات.

قضائيا، حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.

ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن النائب المدان "وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب".

وقد يهمك أيضا:

الرئيس عون يؤكد أن لبنان في 2020 سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط

تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية أصبح محسومًا بأغلبية برلمانية