اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على رئاسة مجلس الوزراء، إعادة هيكلية الدعم، وإعادة النظر بإستراتيجيته، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع.وبينت الوزارة في كتابها أن ذلك الأمر، يوفّر مبالغ كبيرة على الموازنة، يتم تحويلها إلى مطارح إنفاق أخرى، ومن ثم تحديد الفئات المستهدفة بالدعم، وفق عدة معايير مثل نوع المهنة، السكن، ملكية السيارة، فواتير الكهرباء والهاتف المحمول، والوضع الاجتماعي بشكل عام.

قد يهمك أيضا

استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق السورية رغم تحسّن الليرة

مجلس الشعب السوري يناقش أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية