بلغت المديونية العمومية الخارجية للمغرب 337.84 مليار درهم "35.3 مليار دولار" بنهاية يونيو /حزيران الماضي، وعرفت زيادة بنحو 3.4 في المائة، مقارنة مع بداية العام.

ويبرز توزيع هذه المديونية حسب العملات الصعبة استمرار هيمنة اليورو، رغم تراجع حصته خلال السنوات الخمس الأخيرة لفائدة الدولار. وبلغت حصة المديونية العمومية الخارجية للمغرب المسجلة بعملة الاتحاد الأوروبي 60.2 في المائة بنهاية يونيو الماضي، يليه الدولار بحصة 28.4 في المائة، ثم الين الياباني بحصة 3.6 في المائة.

ويُشار إلى أن حصة الدولار عرفت ارتفاعًا متواصلًا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، إذ مرت من 17.9 في المائة في 2014 إلى 28.4 في المائة حاليًا، فيما عرفت حصة اليورو مسارًا معاكسًا، إذ انخفضت من 68.8 في المائة في 2014 إلى 60.2 في المائة حاليًا.

وبحسب الجهات الدائنة، تبلغ حصة صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية 23.9 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة عرفت ارتفاعًا بنسبة 4.82 في المائة، مقارنة مع بداية العام.

وتهيمن التمويلات التي حصل عليها المغرب من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف على مديونيته الخارجية، إذ تشكل هذه المؤسسات مصدر 49.5 في المائة من المديونية العامة الخارجية للمغرب. أما المديونية ذات المصدر الثنائي فبلغت حصتها 26.6 في المائة، منها 17.5 في المائة اتجاه الاتحاد الأوروبي، و3.7 في المائة من الدول العربية، و5.4 في المائة من دول أخرى.

أما توزيع المديونية العمومية الخارجية للمغرب بحسب الجهات المدينة، فيبرز أن حصة الخزينة الحكومية من هذه المديونية بلغت 45.8 في المائة نهاية يونيو، في حين بلغت حصة المؤسسات العمومية 53.5 في المائة، أما حصة جهات أخرى بينها البلديات والبنوك فبلغت 0.7 في المائة من إجمالي المديونية العمومية الخارجية للمغرب.

وقد يهمك أيضا:

"الاحتياطي الفيدرالي" يعلن تخفيض معدَّل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية