أقدمت بعض شركات الصرافة في سورية، على فرض عمولة تصل حتى 42 % مقابل تحويل الأموال الى الخارج لتسديد ثمن البضائع المستوردة وطبعا هذا الأمر لا يشمل جميع الشركات، فهناك شركات لا تأخذ سوى 15 بالمئة وهي تذهب للمصارف اللبنانية، ولكن هناك شركات اخرى تفرض 42 بالمئة، وهذا يعني أنّ الصفقة التي قيمتها مليون دولار – على سبيل المثال – يضطر المستورد لدفع 420 الف دولار تكلفة لتحويلها هذا ولم نتحدث عن التكاليف الاخرى.

في حال تم الاستيراد علينا أن نتخيل من سيدفع التكلفة طبعاً “المواطن ” لأن ارتفاع تكلفة الاستيراد تقف اليوم بقوة وراء ارتفاع الاسعار في الأسواق المحلية بهذا الشكل الذي يكاد يخرج عن امكانيات السواد الاعظم من الناس لعلنا نضع الأمر في عهدة المصرف المركزي كي يعالج الأمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية ، قبل أن تنفلت الاسواق أكثر فأكثر في شهر رمضان الذي أصبح على الأبواب.

إن لم يكن بسبب الغلاء فبسبب فقدان المواد واحتكارها وهو ما حذر منه التجار من منابر الغرف التجارية بشكل صريح ومباشر، ولن يحتمل المواطن مزيداً من الغلاء .. لن يحتمل تراجع اضافي في قوته الشرائية وأحدث الدراسات تقول أن الاسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج الى 420 الف ليرة شهريا لمواجهة تكاليف المعيشة، ما يستدعي حراك ما حقيقي ومركز اليوم وليس غدا .. على أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا .. لماذا هناك وزارات سيادية مغلقة اليوم بحجة كورونا؟! .. أيها المسؤولون الاقتصاديون حصّنوا انفسكم بالكحول والكمامات واذهبوا الى مكاتبكم لتكتبوا ماذا ستفعلون غدا ..

قد يهمك ايضا

“المركزي السوري” يؤكد أن موقعه الإلكتروني مصدر وحيد لنشرة أسعار الصرف

مؤسسة ضمان مخاطر القروض تسهم بتحسين قيمة الليرة