رفضت لجنة المالية في البرلمان التونسي، خطة الحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام في ضربة قوية للحكومة التي تسعى إلى ضمان تمويلات لسد العجز المتوقع في الموازنة.

واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.

وقال شلغوم إن هناك إمكانية للخروج للسوق المالية ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية وليس هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.

وبلغت المديونية مستويات قياسية حيث وصلت إلى 74% من الناتج المحلي الخام بنهاية 2018 لتمثل مصدر قلق لدى التونسيين وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.

اقرأ ايضًا:

الأسد يصدر قانون الموازنة العامة بإنفاق تغطيه الإيرادات

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة عبر تقاسم التونسيين التضحيات بهدف وقف نزيف التداين. ولكن خطط الإصلاحات تواجه رفضا من النقابات القوية.

وتخطط تونس لخفضض العجز في الموازنة من حوالي 5% في 2018 إلى 3.9% هذا العام. وتهدف لاقتراض حوالي 2.5 مليار دولار من الخارج هذا العام.

وقد يهمك ايضًا:

ميشال عون يبحث مع كريس جارفيس الأوضاع المالية في لبنان

خليل يؤكد أن العلاقات المتميزة مع سورية مصلحة وطنية لبنانية