أكد مسؤول حكومي، أمس الأربعاء، أن تونس ستحتاج إلى تمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2020، وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام المقبل.

وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.

وباعت تونس في يوليو (تموز) الماضي سندات مقومة باليورو لأجل 7 أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المائة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 11 مليار دينار في 2020، مقابل نحو 10 مليارات دينار في 2019. وأضاف أن التمويل الخارجي سيرتفع من 7 مليارات دينار العام الحالي، إلى 8.5 مليار دينار العام المقبل.

والاقتصاد التونسي في أزمة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 15.3 في المائة، ومستويات تضخم عالية... لكن المسؤول قال لـ«رويترز» إن بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل، متوقعاً أن يتجاوز النمو 3 في المائة، وقد يصل إلى 3.4 في المائة مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي.

وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشروع مملوك لشركة «أو إم في» النمساوية و«المؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية»، الإنتاج قبل شهرين. وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى نحو 65 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي هذا العام. وتتوقع تونس أيضاً نمواً قوياً لإنتاج زيت الزيتون والتمور، وهي من أهم صادرات تونس.

وقد يهمك أيضا:

فاتح بيرول يؤكّد أن أسواق النفط تتجه نحو ضبابية